لا تهاون مع تجميد الأراضي”.. جهاز 6 أكتوبر يسترد 9 قطع أراضٍ صناعية ويُعيدها لـ “خريطة الإنتاج”
كتبت/ أروى الجلالي
في رسالة شديدة اللهجة للمستثمرين غير الجادين، أعلن المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن تنفيذ 9 قرارات سحب لقطع أراضٍ بالمنطقة الصناعية. الخطوة التي جاءت بدعم أمني وتنفيذي مكثف، تهدف إلى إنهاء ظاهرة “تسقيع الأراضي” وضمان استغلال كل شبر من المناطق الصناعية في مشروعات حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان.
تفاصيل “ضربة الانضباط” الصناعي
أوضح رئيس الجهاز أن قرارات السحب لم تكن عشوائية، بل جاءت بعد رصد دقيق لمخالفات جسيمة شملت:
- الإخفاق في الجدية: عدم تقديم المستندات التي تثبت نية التنفيذ الفعلي.
- تجاوز الجداول الزمنية: التقاعس عن البناء والتشغيل وفقاً للمواعيد المحددة في بنود التعاقد.
- عرقلة التنمية: تجميد مساحات شاسعة كانت مخصصة لخدمة قطاع الإنتاج دون استغلال.
وقد نُفذت الحملة بتنسيق رفيع المستوى بين نائب رئيس الجهاز المهندس راضي خليل، ولجنة السحب، وقسم شرطة التعمير، لتأكيد فرض هيبة الدولة واسترداد حقوقها.
دعم الجادين وإعادة الطرح
أكد المهندس نادر زعفر أن الجهاز ليس “ضد المستثمر”، بل هو “شريك للجادين”؛ حيث يوفر الجهاز كافة التيسيرات لمن يثبت التزامه بالبرنامج الزمني. وأشار إلى أن الأراضي المستردة سيتم إعادة طرحها فوراً أمام مستثمرين يمتلكون القدرة المالية والفنية للتشغيل، مما يضمن تدفق استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.
إن ما حدث اليوم في 6 أكتوبر هو تطبيق عملي لمبدأ “الأرض لمن يزرعها ويصنع فيها”، وهو ما يعزز من قيمة الاستثمار الحقيقي ويقطع الطريق على المضاربين، لتظل المدينة رائدة في قطاع الصناعة والنمو الاقتصادي.
من رأيي…
تسهم قرارات سحب الأراضي في تعزيز الاستثمار الجاد من خلال:
- فرز السوق: التمييز بين المستثمر الحقيقي الذي يهدف للتصنيع، وبين “المضارب” الذي ينتظر ارتفاع أسعار الأراضي لبيعها.
- خفض التكلفة: إعادة طرح الأراضي المستردة تزيد من المعروض، مما يمنع الاحتكار ويجعل الحصول على أرض صناعية متاحاً للمشروعات الطموحة بأسعار عادلة.
- تسريع التنمية: خلق حالة من الالتزام لدى باقي المستثمرين، خوفاً من السحب، مما يسرع من وتيرة الإنشاءات والتشغيل في كافة الأحياء الصناعية.
