مدبولي يستعرض “خارطة طريق” الاستثمار والتجارة الخارجية: مستهدفات طموحة لوضع مصر على خارطة الوجهات العالمية 2030
بقلم: رحاب أبو عوف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم الإثنين، لمتابعة المحاور الاستراتيجية لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، والدكتور محمد فريد؛ بهدف وضع اللمسات النهائية على خطط تعزيز النمو وجذب التدفقات النقدية الأجنبية.
تكليفات رئاسية: الاستثمار كقاطرة للتنمية
في استهلالية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية يقعان في قلب “التكليفات الرئاسية” الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مدبولي أن الحكومة تضع تهيئة مناخ الأعمال وتذليل العقبات البيروقراطية كأولوية قصوى لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية تعتمد على القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية المستدامة.
رؤية مصر 2030: التحول إلى مركز إقليمي للاستثمار
من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد رؤية الوزارة المستقبلية، مؤكداً الطموح المصري في الانضمام لقائمة أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً بحلول عام 2030. وترتكز هذه الرؤية على:
- اقتصاد تنافسي: بناء بيئة أعمال مرنة تعتمد على التشريعات المتطورة.
- التحول الرقمي: ميكنة الإجراءات الجمركية والاستثمارية لتبسيط رحلة المستثمر.
- تحفيز الصادرات: تعميق اندماج مصر في سلاسل التوريد العالمية وزيادة معدلات النفاذ للأسواق الخارجية.
ثقة المؤسسات: من “رأس الحكمة” إلى نمو الاستثمار المباشر
كشف الوزير خلال الاجتماع عن مؤشرات إيجابية تعكس نجاح مسار الإصلاح؛ حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً ملحوظاً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشار إلى أن صفقات كبرى، مثل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، ساهمت بشكل مباشر في رفع تصنيف مصر كواجهة جاذبة لـ الاستثمار الأجنبي المباشر.
أهداف استراتيجية للمرحلة المقبلة
تتحرك الوزارة وفق نهج إصلاحي يعتمد على نتائج قابلة للقياس، تشمل:
- تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات العابرة للحدود.
- ترسيخ دور القطاع الخاص في قيادة المشروعات القومية.
- تنفيذ حزمة إصلاحات مؤسسية تضمن الشفافية والعدالة التنافسية.
رؤية تحليلية:
يرى خبراء أن هذا التحرك الحكومي المكثف يعكس جدية الدولة في التحول نحو اقتصاد “يقوده التصدير”، مؤكدين أن الاستقرار التشريعي وسرعة تنفيذ “الرخصة الذهبية” سيكونان المحركين الأساسيين لثقة المستثمر المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة.
