بموجب القانون الجديد.. 86 ألف طلب تقنين ومنصة وطنية لضمان شفافية تسليم عقود الأراضي للمواطنين

كتبت/ إيناس محمد

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعاً موسعاً مع المحافظين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ. استهدف الاجتماع وضع خارطة طريق عاجلة لإنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات.

محاور التحرك الميداني والإداري

خلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من الإجراءات الحاسمة لضمان فرض هيبة الدولة وإتمام ملفات التقنين، وجاءت أبرز النقاط كالتالي:

الموجة 28 والمتغيرات المكانية: التشديد على الإزالة الفورية في المهد لأي مخالفات يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة فقط، مع المتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي للموجة الـ28.

القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025: البدء الفعلي للعمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد بشأن التصرف في أملاك الدولة، حيث كشف الاجتماع عن استقبال المنظومة لـ 86 ألف طلب حتى الآن، مما يعكس إقبالاً على تسوية الأوضاع.

المحاسبة والشفافية: توجيه المحافظين بضرورة المحاسبة الفورية لرؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية في حال وجود أي تقاعس، مع تفعيل “المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة” لاستقبال شكاوى المواطنين وضمان الشفافية.

استغلال الأراضي المستردة: مناقشة تخصيص الأراضي التي تم استردادها لخدمة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أو طرحها كفرص استثمارية لتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات.

تصريحات المسؤولين: “لا تهاون في حقوق الدولة”

أكدت الدكتورة منال عوض أن ملف استرداد الأراضي يقع على رأس الأولويات اليومية للوزارة، قائلة:

“لن نسمح بأي تهاون أو تراخٍ في الحفاظ على حقوق الدولة. هدفنا الأساسي هو الانتهاء من كافة طلبات التقنين وتسليم العقود للمواطنين الملتزمين في أسرع وقت ممكن، مع ضرب يد من حديد على أي محاولة للتعدي مجدداً.”

من جانبه، أشار الفريق أسامة عسكر إلى وجود متابعة دورية ومباشرة من السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف، مضيفاً:

“ندعم المحافظات بكافة الإمكانيات لإنهاء ملفات التقنين وفق المنظومة الجديدة، مع التشديد على لجان التسعير بوضع قيم عادلة تضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطن، والتصدي بحزم لأي محاولات تلاعب في الإجراءات أو العقود النهائية.”

الخاتمة

يأتي هذا التحرك المكثف ليعكس رغبة الدولة في إنهاء ملف التعديات بشكل جذري، والانتقال من مرحلة “فرض النظام” إلى مرحلة “الاستغلال الأمثل” للأراضي المستردة بما يخدم خطط التنمية الشاملة، وسط تحذيرات شديدة اللهجة للجهاز الإداري بالمحافظات بأن “التقصير سيواجه بمحاسبة فورية”.

شاركنا برايك

“المهلة 72 ساعة لإزالة المخالفات.. كيف ترى تأثير هذا الحسم الإداري في القضاء على ظاهرة البناء المخالف بشكل نهائي؟”