كتب:صبري الشريف
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان:
«تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي».
وتأتي مشاركة مصر في هذه القمة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن استراتيجية الدولة لبناء إنسان مصري متكامل يتمتع بحقوق اقتصادية واجتماعية مستدامة.
مصر تضاعف مخصصات الحماية الاجتماعية إلى 700 مليار جنيه:
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر ضاعفت مخصصات الحماية الاجتماعية لتصل إلى 700 مليار جنيه بحلول عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن 75% من مستفيدي برامج الدعم هم من النساء، وهو ما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي داخل الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر باتت أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات الفقر.
“تكافل وكرامة” يتحول إلى حق تشريعي:
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يُعد من أبرز برامج الدعم النقدي في مصر، تحول إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025، مما يضمن استدامة الدعم ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد.
وأضافت أن البرنامج لم يعد مجرد مبادرة حكومية، بل أصبح ركيزة تشريعية تُلزم الدولة بضمان دخل كريم للأسر الأكثر احتياجًا، مع ربط الدعم ببرامج التعليم والصحة والتأهيل المهني لرفع كفاءة المستفيدين.
«حياة كريمة» نموذج مصري رائد للتنمية الشاملة:
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل التزامًا وطنيًا شاملاً لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، إذ تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن في مختلف المحافظات.
وأكدت أن المبادرة تعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تمكين المرأة والشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة وفرص العمل اللائقة.
إشادة دولية بتجربة مصر في العدالة الاجتماعية:
حظيت التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية والتنمية الشاملة بإشادة من المشاركين في القمة، باعتبارها نموذجًا يمكن الاستفادة منه إقليميًا ودوليًا، خاصة في دمج الفئات المهمشة وتمكين المرأة الريفية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما تحقق في مصر هو نتيجة رؤية سياسية واقتصادية واضحة تهدف إلى تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة وفقًا لاستراتيجية رؤية مصر 2030.
