قرار جديد يسهّل تأجير المصانع بالمناطق الصناعية لدعم المستثمرين

كتبت/ دعاء ايمن

أصدر وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قرارًا جديدًا يحمل رقم 73 لسنة 2026 يتضمن تعديلات على القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وذلك بهدف تقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي.

ويسمح القرار للمستثمرين بتأجير المصانع القائمة بعد الانتهاء الكامل من تنفيذ رخصة البناء الخاصة بالمصنع، بشرط عدم وجود مخالفات إنشائية، مع الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومرور عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، إضافة إلى سداد كامل قيمة الأرض. كما يتعين على المستثمر سداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وشملت التعديلات استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من القيود الزمنية، إلى جانب عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة عن الجهات صاحبة الولاية، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

أما في ما يتعلق بالتنازل الكامل عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، مع ضرورة سداد كامل ثمن الأرض للجهة المختصة.

ويهدف القرار إلى الاستفادة بشكل أفضل من المصانع القائمة وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على توسيع نشاطهم داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية الصناعية.

هل ترى أن تسهيل تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية سيساعد على زيادة الاستثمار وتشغيل المصانع المتوقفة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.