مترو الإسكندرية: تخصيص 100 مليون جنيه لتعويضات المتضررين من مسار المرحلة الثانية
كتبت أروى الجلالي
تقدمت وزارة النقل المصرية بمذكرة إيضاحية تتضمن اعتبار المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية، الممتد من أبو قير حتى الكيلو 21، من أعمال المنفعة العامة، تمهيدًا لتنفيذ التوسعات الجديدة للمشروع.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في وسائل النقل الكهربائية، باعتبارها أنظمة حديثة وسريعة وآمنة وصديقة للبيئة، وتسهم في تخفيف الازدحام المروري داخل محافظة الإسكندرية.
وكشفت المذكرة عن الحاجة إلى نزع ملكية عدد من قطع الأراضي، من بينها قطعة بمساحة 2224 مترًا مربعًا بمنطقة حجر النواتية لإنشاء كابلات كهرباء ضغط عالٍ لخدمة المشروع، إلى جانب قطعة أخرى بمساحة 15154 مترًا مربعًا بجوار شارع محمد أبو الفتوح، مخصصة لإنشاء كوبري ضمن مسار المرحلة الثانية.
كما أوضحت الوزارة أنه تم تخصيص نحو 100 مليون جنيه من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، بهدف سداد تعويضات مبدئية للملاك الظاهرين، على أن يتم إيداعها في خزينة الجهة المنفذة للمشروع.
ومن المقرر أن تبدأ اللجان المختصة أعمال الحصر الميداني لتحديد المساحات الفعلية والملاك بعد صدور قرار المنفعة العامة، بما يضمن دقة إجراءات الحصر للعقارات والأراضي المتداخلة في مسار المشروع.
ويتضمن مشروع القرار المعروض على رئيس مجلس الوزراء الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي المطلوبة، بما يضمن سرعة تنفيذ هذا المرفق الحيوي لخدمة سكان الإسكندرية ودعم منظومة النقل الحديثة.
كما أرفقت الوزارة بالمذكرة الخرائط المساحية المعتمدة، وكشوف الملاك الظاهرين، وكروت الوصف الخاصة بقطع الأراضي، تمهيدًا لبدء الأعمال التنفيذية في المرحلة الثانية من المشروع.
