بيان دولي حاشد لـ 8 دول عربية وإسلامية يدين إغلاق الاحتلال لأبواب المسجد الأقصى في رمضان
بقلم: نجلاء فتحي
في تحرك دبلوماسي رفيع المستوى، أصدر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية كبرى بياناً مشتركاً أدانوا فيه بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) أمام المصلين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
وضم البيان وزراء خارجية كل من: جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، جمهورية تركيا، جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية.
انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع التاريخي القائم
أكد الوزراء في بيانهم أن القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، والقيود التمييزية والتعسفية الأخرى، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد البيان على أن هذه الممارسات تضرب بعرض الحائط الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، وتخالف مبدأ حرية الوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة الذي تكفله المواثيق الدولية.
وجدد الوزراء رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة، مؤكدين أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة أو مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن استمرار الاستفزازات ضد المصلين داخل الحرم الشريف ينذر بعواقب وخيمة.
الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين والوصاية أردنية
أعاد البيان التأكيد على حقيقة قانونية وتاريخية ثابتة، وهي أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، والبالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين فقط. وشدد الوزراء على أن “دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى” التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه، بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية.
مطالبات بفتح الأبواب فوراً وتحرك دولي حازم
طالب وزراء الخارجية الثمانية إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف الفوري عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى، ورفع كافة القيود المفروضة على وصول المصلين المسلمين والمسيحيين إلى أماكن عبادتهم في البلدة القديمة.
واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المستمرة وحماية حرمة المقدسات، مؤكدين أن الصمت الدولي على هذه الممارسات غير القانونية يسهم في تقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
