استغلال “التكاتك” يُشعل غضب أهالي “أبو مناع بحري” بدشنا.. ومناشدات للمحافظ بالتدخل لفرض تعريفة موحدة
كتب / ياسر الدشناوي
تتصاعد حالة من الاستياء الشديد بين أهالي قرية “أبو مناع بحري” التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، جراء الفوضى العارمة التي يشهدها قطاع النقل الداخلي (التوك توك). حيث اتهم الأهالي السائقين بفرض زيادات عشوائية وغير مبررة في الأجرة، مستغلين حاجة المواطنين والطلاب والعمال، وسط غياب تام للرقابة أو وجود تعريفة محددة تمنع هذا الاستغلال اليومي الذي يثقل كاهل الأسر البسيطة.
صرخات الأهالي: “التوك توك” لمن يدفع أكثر والغلاء طال الجميع
أكد أهالي القرية أن بعض السائقين باتوا يفرضون “أجرة مزاجية” تختلف من ساعة لأخرى، مما تسبب في معاناة كبيرة خاصة لكبار السن والمرضى الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة. وأشار المواطنون إلى أن غياب الرقابة على هذه الوسيلة غير المرخصة رسمياً في أغلب الحالات، جعل السائقين في مأمن من المحاسبة، وهو ما دفعهم للمغالاة في الأسعار دون أي مراعاة للظروف الاقتصادية أو المسافات المقطوعة داخل نجوع القرية.
مطالب بـ “تعريفة معلنة” وترقيم التكاتك لضبط المنظومة
طالبت الشكوى التي تقدم بها أهالي “أبو مناع بحري” رئيس مجلس القرية والسادة المسؤولين بالمجلس المحلي لمركز دشنا، بضرورة التدخل الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل:
تحديد تعريفة موحدة: إصدار قرار إداري يحدد تسعيرة الانتقال داخل القرية وبين النجوع وإعلانها بشكل واضح.
الرقابة الميدانية: تكثيف الحملات من قبل مجلس القرية والأجهزة الأمنية لضبط السائقين المستغلين.
التنظيم الإداري: البدء في ترقيم “التكاتك” محلياً لتسهيل التعرف على السائقين في حال ورود شكاوى ضدهم، بما يضمن حق المواطن ويمنع الفوضى.
استغاثة عاجلة لمحافظ قنا ورئيس مدينة دشنا
ناشد الأهالي اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة توجيه رئيس مدينة دشنا بوضع “أبو مناع بحري” على خريطة الرقابة المرورية والإدارية، مؤكدين أن السكوت على هذه التجاوزات يؤدي إلى حالة من المشاحنات اليومية بين الركاب والسائقين. وأكدوا أن حماية المواطن من الجشع هي المهمة الأولى للمجالس المحلية، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع لضبط الأسعار في كافة القطاعات الخدمية.
شاركنا برأيك:
بصفتك من سكان قرى دشنا، هل تعاني من نفس المشكلة في منطقتك؟ وما هي القيمة العادلة لـ “أجرة التوك توك” داخل القرية من وجهة نظرك؟ وهل تؤيد فكرة “الترقيم المحلي” للوسيلة لتسهيل تقديم الشكاوى؟
