بقلم: رحاب أبو عوف
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة المالية المصرية عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير الضريبية التي تلقتها الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري، خاصة في بند المنح.
وأوضح التقرير، الذي اطلع عليه ، أن إجمالي حصيلة الإيرادات غير الضريبية بلغ نحو 369.201 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 180.75 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المنح التي تلقتها الموازنة العامة ارتفعت لتصل إلى نحو 8.456 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مسجلة زيادة سنوية تجاوزت 5 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق.
وفيما يتعلق بتفاصيل مصادر هذه المنح، أوضح التقرير أن المنح المقدمة من حكومات أجنبية سجلت تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 123 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 370 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت المنح التي حصلت عليها الحكومة من المنظمات الدولية لتصل إلى نحو 478 مليون جنيه، مقارنة بـ350 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
كما أظهر التقرير زيادة كبيرة في المنح الواردة من جهات حكومية، حيث بلغت قيمتها نحو 7.854 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري، مقابل 3.044 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ويعكس هذا الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز موارد الموازنة العامة، بما يساهم في دعم قدرة الدولة على تمويل البرامج التنموية والإنفاق على الخدمات الأساسية.
من رأيك:
أري أن بعض المتابعين أن تنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي، خاصة إذا تزامن ذلك مع تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وزيادة الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي.
