الأمن ينهي نزاع “حضانة أسيوط”.. تعهد قانوني يحسم أزمة فيديو الاستغاثة المتداول
كتبت: إيناس محمد
في استجابة سريعة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو “استغاثة” لسيدة اتهمت طليقها بالتعدي عليها وتهديدها بانتزاع أطفالها بالقوة. وبالفحص الدقيق، تبين أن الواقعة تخفي وراءها رحلة من النزاعات القانونية حول حق “الحضانة” بين الطرفين، وانتهت بتدخل أمني حاسم لفرض سيادة القانون وحماية الصغار.
من الإسكندرية لأسيوط.. رحلة البحث عن الحقيقة
حددت الأجهزة الأمنية هوية السيدة، وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية. وبسماع أقوالها، كشفت عن تعرضها لضغوط وتهديدات مستمرة من طليقها، المقيم بأسيوط، والذي كان يسعى للحصول على الأطفال بأساليب غير قانونية، مما دفعها للجوء لـ “السوشيال ميديا” كصرخة استغاثة لحمايتها.
الرواية الأخرى.. تقلبات الحضانة القانونية
عقب ضبط “المشكو في حقه” بمحافظة أسيوط، أدلى بأقواله موضحاً أن الخلاف نبع من أحقيته في الحضانة التي انتقلت إليه شرعاً لمدة 6 أشهر عقب زواج طليقته من آخر. وأشار إلى أن النزاع تجدد عقب انفصال السيدة عن زوجها الثاني واستردادها للأطفال، مما خلق حالة من الشد والجذب بين الطرفين حول “الأحقية” القانونية والمكانية.
تعهد قانوني وإجراءات رادعة
انطلاقاً من دور المؤسسة الأمنية في الحفاظ على السلم الاجتماعي، تم إلزام الطرف المشكو في حقه بأخذ تعهد قانوني مغلظ بعدم التعرض للسيدة أو الأطفال بأي أذى جسدي أو معنوي. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض الملف كاملاً على النيابة العامة وجهات الاختصاص للفصل النهائي في حقوق الحضانة بما يضمن مصلحة الأطفال الفضلى.
تؤكد هذه الواقعة أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تحت مجهر الرصد الأمني اللحظي، وأن القانون هو المسار الوحيد والآمن لحل النزاعات الأسرية بعيداً عن أساليب الترهيب أو القوة.
شاركنا برأيك:
في ظل نزاعات الحضانة المتكررة.. كيف يمكن للأبوين الحفاظ على الاستقرار النفسي للأطفال بعيداً عن الصراعات القانونية والمساجلات عبر الإنترنت؟
