نائب رئيس الوزراء يوجه ببدء إجراءات تطبيق موازنة البرامج والأداء لتحسين كفاءة الإنفاق العام

كتبت/ إيناس محمد
في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المالية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة، ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء. حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من قيادات وزارة المالية، لمناقشة آليات التنفيذ وخطط التطبيق خلال الفترة المقبلة.
التحول إلى موازنة البرامج والأداء
أكد الدكتور حسين عيسى أن التحول إلى نظام موازنة البرامج والأداء يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن هذا النظام يربط بين المخصصات المالية والنتائج الفعلية التي تتحقق على أرض الواقع. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو ضمان توجيه الموارد المالية نحو برامج ومشروعات تحقق أثراً مباشراً في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن تطبيق هذا النظام سيسهم في تعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق العام، من خلال وضع مؤشرات أداء كمية واضحة يمكن من خلالها قياس مدى نجاح الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج والمشروعات المقررة. كما يتيح النظام الجديد تقييم الأداء بشكل دوري، بما يساعد على تحسين كفاءة العمل الحكومي وتحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة.
تحسين جودة الخدمات الحكومية
وأوضح حسين عيسى أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على تصميم برامج محددة تتضمن أنشطة ومشروعات واضحة الأهداف، الأمر الذي يسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية وتوجيه الإنفاق إلى المجالات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين، مع ضمان تحقيق النتائج المستهدفة وفق خطط زمنية محددة.
موعد بدء التطبيق والمرجعية القانونية
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو وزارة المالية الخطوات التنسيقية التي تمت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من الجهات الحكومية، تمهيداً لتطبيق النظام الجديد. وأكدوا أن التطبيق الفعلي لموازنة البرامج والأداء سيبدأ اعتباراً من العام المالي 2027/2028، وذلك استناداً إلى أحكام قانون المالية العامة الموحد الذي ينص على تطوير نظم إعداد الموازنة بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.
خاتمة
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن تطبيق موازنة البرامج والأداء سيسهم في تعظيم الاستفادة من كل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة العامة للدولة، من خلال ربط الموارد المالية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وبرامج التنمية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
شاركنا برايك
“تستهدف موازنة البرامج والأداء رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال ربط الإنفاق بالنتائج.. ما هي القطاعات التي تأمل أن تشهد تحسناً ملحوظاً في أدائها بعد تطبيق هذا النظام في 2027؟ (التعليم، الصحة، النقل، أم التحول الرقمي؟)”



