المركزي”: المستثمرون يضخون 161.6 مليار جنيه في أذون الخزانة بحثاً عن عوائد الـ 30%
بقلم: أروى الجلالي
شهدت عطاءات البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 19 فبراير 2026، إقبالاً تاريخياً فاق كافة التوقعات، حيث انهمرت طلبات السيولة من المؤسسات المالية والمستثمرين لاقتناص أذون الخزانة المصرية. وكشفت البيانات الرسمية عن تلقي “المركزي” طلبات شراء ضخمة بلغت قيمتها 161.6 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز بكثير المستهدف الحكومي البالغ 95 مليار جنيه، لتغطية احتياجات الموازنة العامة.
أرقام قياسية: الفائدة تلامس سقف الـ 30%
عكست تفاصيل المزاد رغبة قوية من قبل المستثمرين في تعظيم مكاسبهم من أدوات الدين الحكومية، حيث جاءت توزيعات الطلبات كالتالي:
في أجل 364 يوماً، تسابق المستثمرون بتقديم 2376 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 91.6 مليار جنيه. ورغم أن متوسط الفائدة استقر عند 23.457%، إلا أن بعض العطاءات طالبت بعائد يصل إلى 30%، بينما كان الحد الأدنى المطلوب 20.001%.
أما في أجل 182 يوماً، فقد جذب هذا الطرح سيولة بقيمة 70 مليار جنيه من خلال 1649 طلباً. وسجل متوسط سعر الفائدة في هذا الأجل 24.672%، مع وصول سقف المطالب الاستثمارية إلى 30%، وهو ما يعكس التنافسية الشديدة للحصول على أفضل عائد متاح في السوق.
دلالات الإقبال: لماذا يفضل الجميع “أذون الخزانة”؟
يعزو خبراء المال هذا الزخم القياسي إلى الثقة المتزايدة في قدرة الدولة على إدارة ملف التمويل الحكومي بنجاح. ففي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تبرز أذون الخزانة كخيار استثماري ذهبي يجمع بين “الأمان السيادي” والعائد المرتفع الذي يتفوق على أوعية ادخارية كثيرة، مما يجعلها الأداة المفضلة للمؤسسات الراغبة في التحوط ضد التضخم وضمان سيولة نقدية عالية.
رأينا المهني: هل أذون الخزانة هي “الملاذ” الأذكى الآن؟
من وجهة نظري المهنية، هذا الإقبال الذي وصل إلى 1.7 ضعف المطلوب يؤكد أن السوق يرى في أذون الخزانة “فرصة لا تُعوض”. فالفائدة التي تلامس الـ 30% في بعض العطاءات تجعلها الخيار الأمثل للمستثمر الذي يبحث عن توازن بين الربحية العالية والمخاطرة المنخفضة. استمرار هذه الجاذبية يعزز من قوة المركز المالي للحكومة ويمنحها مرونة أكبر في إدارة الديون، مع توفير قناة ادخارية فائقة الربح للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
