تنسيق حكومي لدعم الصناعة.. تفعيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية وتطوير البنية التحتية
بقلم:مي أبو عوف
استقبلت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد هاشم، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية خلال المرحلة الحالية، بهدف تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توفير أراضٍ صناعية مرفقة وتيسير إجراءات تخصيصها للمستثمرين، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن هناك تعاونًا مستمرًا مع وزارة الصناعة لوضع ضوابط تخطيطية مناسبة للأراضي الصناعية، تشمل الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والتخطيط العمراني للمدن الجديدة. كما أشارت إلى دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ وتطوير هذه المناطق، إلى جانب جهود قطاع المرافق في إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي وفق المعايير البيئية.
من جانبه، أشاد وزير الصناعة بمستوى التعاون القائم مع وزارة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بتجهيز الأراضي الصناعية وتلبية احتياجات المصنعين، مؤكدًا أهمية ذلك في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات.
وشهد الاجتماع الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة لتخصيص الأراضي الصناعية، مع التركيز على تقييم المستثمرين وفقًا لسرعة التشغيل وزيادة الإنتاج. كما تم مناقشة مطالب المستثمرين في بعض المناطق الصناعية، ومنها زيادة الارتفاعات البنائية لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي.
وتطرق اللقاء إلى استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمستثمرين، بهدف تحسين كفاءة التشغيل والصيانة وضمان استدامة الخدمات.
كما استعرض الوزيران موقف تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، من بينها محطات معالجة الروبيكي وكوم أوشيم، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مدن العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة، مع التأكيد على إزالة أي معوقات تعرقل التنفيذ.
وفي السياق نفسه، تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بإنشاء وحدات معالجة أولية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكات العامة، حفاظًا على كفاءة محطات المعالجة والبنية التحتية.
من رأيك:
توفير أراضٍ صناعية مرفقة وتسهيل الإجراءات خطوة مهمة لجذب المستثمرين، لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة التنفيذ وتقليل البيروقراطية. في رأيك، هل هذه الإجراءات كافية لدعم الصناعة في مصر، أم أن المستثمرين ما زالوا يواجهون تحديات أكبر؟
