من 3 إلى 30 مليار جنيه.. قفزة هائلة في ميزانية “العلاج على نفقة الدولة” لدعم 2.4 مليون مواطن
بقلم: رحاب أبو عوف
في كشف صريح عن حجم الدعم الحكومي للقطاع الصحي، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن طفرة غير مسبوقة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أن الميزانية قفزت بمقدار عشرة أضعاف، لتصل إلى 30 مليار جنيه بدلاً من 3 مليارات جنيه في سنوات سابقة، وذلك لخدمة أكثر من 2.4 مليون مستفيد.
توسيع مظلة الحماية الطبية لغير المؤمن عليهم
جاءت تصريحات الوزير خلال احتفالية “المجالس الطبية المتخصصة”، حيث وضع النقاط على الحروف فيما يخص الفئات المستهدفة:
- الأكثر احتياجاً: القرارات موجهة خصيصاً للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي، وغير القادرين على سداد تكاليف العلاج المرتفعة.
- العدالة الصحية: ضمان حصول كافة الأسر على خدمات طبية “لائقة” دون تمييز، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية.
رقمنة الإجراءات وسرعة التنفيذ
شدد الدكتور خالد عبد الغفار على أن الزيادة المالية واكبها تطوير إداري وتقني يشمل:
- تسريع القرارات: العمل على تقليص المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج لضمان بدء المريض لرحلته العلاجية فوراً.
- تسهيل المنظومة: تبسيط الإجراءات الورقية والتحول نحو المنظومة الإلكترونية لتخفيف العناء عن كاهل المرضى وذويهم.
- تغطية شاملة: تشمل القرارات الجراحات العاجلة، الأدوية المزمنة، وعلاجات الأورام والفشل الكلوي، وهي الأكثر استهلاكاً للميزانية.
رؤية تحليلية: الصحة كركيزة للأمن القومي
إن قفز التكلفة إلى 30 مليار جنيه ليس مجرد رقم مالي، بل هو “فاتورة صمود” اجتماعي. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية لعام 2026، تدرك الدولة المصرية أن الاستثمار في صحة المواطن هو استثمار في استقرار الجبهة الداخلية. هذه الميزانية الضخمة تعكس التزاماً أخلاقياً وسياسياً بأن “الحق في العلاج” خط أحمر، وأن شبكة الأمان الصحي تتسع لتستوعب الملايين ممن هم خارج الأطر المؤسسية للتأمين، ريثما يكتمل تعميم مشروع التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات.
