وزيرة التنمية المحلية تستعرض أمام البرلمان مستجدات التصالح على مخالفات البناء.. 2 مليون طلب وإنجاز 87% وتعديلات جديدة للتيسير على المواطنين

 

 

كتبت داليا أيمن

 

في إطار متابعة الدولة لملف التصالح على مخالفات البناء وتطوير آليات التعامل معه، شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاستعراض مستجدات تطبيق القانون والمقترحات الجديدة لتعديله بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المواطنين.

 

ويأتي الاجتماع ضمن نهج الحكومة لتعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع البرلمان ومناقشة التحديات الواقعية على الأرض.

 

 

—

 

خطة حكومية لإنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق العدالة الاجتماعية

 

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تعمل وفق خطة شاملة تهدف إلى:

 

إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل منظم

 

تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين

 

تسهيل إجراءات التصالح

 

الحفاظ على التخطيط العمراني للدولة

 

 

وأشارت إلى أن لجانًا متخصصة تم تشكيلها لتحديد أسعار التصالح وفق البعد الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة.

 

 

—

 

2 مليون طلب تصالح وإنجاز 87% من الملفات

 

كشفت الوزيرة عن نتائج تنفيذ القانون، حيث تم:

 

تلقي 2.007 مليون طلب تصالح

 

الانتهاء من 1.751 مليون ملف

 

تحقيق نسبة إنجاز بلغت 87%

 

تحصيل نحو 15.610 مليار جنيه

 

 

وذلك عبر منظومة إلكترونية متكاملة تتابع جميع الطلبات بدقة.

 

 

—

 

منظومة إلكترونية وتدريب 11 ألف موظف

 

أوضحت الوزيرة أن الدولة أنشأت منظومة رقمية متطورة لإدارة ملف التصالح تشمل:

 

ميكنة الإجراءات داخل الوحدات المحلية

 

استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين

 

تحديد أسعار آلية حسب الموقع والمساحة

 

ربط إلكتروني بين الجهات المختلفة

 

 

كما تم تدريب 11 ألف موظف من العاملين في المحليات لضمان تحسين جودة الخدمة.

 

 

—

 

تيسيرات جديدة وخصومات للفئات الأكثر احتياجًا

 

ضمن التعديلات المقترحة، أعلنت الوزيرة عن حزمة تيسيرات مهمة، أبرزها:

 

خصم 50% لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة

 

خصم للعمالة غير المنتظمة

 

تسهيلات في سداد الرسوم إلكترونيًا

 

توسيع نطاق التصالح في بعض الحالات

 

 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

 

—

 

تعديلات جديدة على قانون التصالح

 

استعرضت الوزيرة مقترحات تعديل القانون، والتي تشمل:

 

مد فترة التصالح لمدة عام إضافي

 

السماح بالتصالح على الجراجات بشروط محددة

 

تفويض المحافظين في بعض الإجراءات

 

التصالح في مناطق متاخمة للآثار

 

قبول تقارير السلامة الإنشائية في حالات محددة

 

إعفاء من تشطيب الواجهات في بعض الملفات

 

 

 

—

 

حلول لمشكلات صب الأدوار والاستكمال

 

تناول الاجتماع ملف صب الأدوار واستكمال المباني، حيث أوضحت الوزيرة:

 

السماح بالاستكمال وفق ضوابط محددة للحاصلين على نماذج سابقة

 

تطبيق اشتراطات قانون البناء داخل الحيز العمراني

 

اشتراط موافقات وزارة الزراعة خارج الحيز العمراني

 

 

 

—

 

تسعير عادل ومراجعات دورية للأسعار

 

أكدت الوزيرة أن تسعير التصالح تم وفق:

 

لجان متخصصة من الخبراء

 

مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي

 

تخفيضات وصلت إلى 70% في بعض المناطق

 

اعتماد زيادات محدودة وفق قرارات حكومية

 

 

 

—

 

الخلاصة

 

يعكس ملف التصالح على مخالفات البناء توجه الدولة نحو معالجة تراكمات عمرانية قديمة، عبر منظومة رقمية وتشريعية مرنة، تهدف إلى تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة والتخطيط العمراني السليم.

 

 

—