زلزال في ممرات التجارة.. إيران تفرض رسوماً خيالية بـ ‘مليوني دولار’ على السفن العابرة لمضيق هرمز وتضع العالم أمام أزمة طاقة كبرى

بقلم : هند الهواري

في خطوة وصفت بأنها “إعلان سيادة اقتصادية” بمخالب عسكرية، أعلنت السلطات الإيرانية عن فرض رسوم عبور باهظة تصل إلى 2 مليون دولار على كل سفينة تجارية تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، في تحدٍ صارخ لقواعد الملاحة الدولية المتعارف عليها.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار الإيراني يمثل ضغطاً غير مسبوق على القوى الكبرى، حيث يمر عبر هذا المضيق نحو ثلث تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم. وفرض هذه “الإتاوة” القانونية بصبغة أمنية يعني زيادة فورية في تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما سينعكس “بشكل كارثي” على أسعار المستهلكين عالمياً.

وبينما تبرر طهران هذه الخطوة بضرورات “تأمين الممر المائي وتغطية تكاليف الرقابة البيئية والأمنية”، تنظر العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن لهذا القرار باعتباره “ابتزازاً دولياً” وخرقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مما يفتح الباب أمام مواجهة بحرية محتملة في حال رفضت السفن التجارية الامتثال للقرار الجديد.

عندما يتحول “المضيق” إلى “بوابة جباية” بمليارات الدولارات.. هل تنجح طهران في فرض واقعها الجديد، أم أن العالم سيتحرك لكسر هذا الحصار المالي؟

سؤال للنقاش:

“2 مليون دولار للسفينة الواحدة! هل ترون أن إيران تستخدم ‘الجغرافيا’ كسلاح أخير لمواجهة العقوبات، أم أن هذه الخطوة ستكون القشة التي تقصم ظهر الدبلوماسية؟”