وزير المالية يعرض مقترحات زيادة الأجور على الرئيس السيسي

كتب/ محمد السباخي

اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، لمناقشة ملامح السياسة المالية للدولة خلال العام المالي 2026-2027.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الاجتماع تناول محددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط، بما يشمل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع معدلات الامتثال دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

زيادة الأجور وخفض الدين ضمن أولويات الحكومة

شهد الاجتماع استعراض مقترحات زيادة الأجور للعاملين بالدولة، إلى جانب مناقشة السياسات المستهدفة لخفض الدين العام وتقليل أعباء خدمته.

كما تم التأكيد على أهمية دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التوسع في الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية، والعمل على رفع الإنتاجية وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير.

وأكد الرئيس ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.

مستهدفات النمو والاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

من جانبه، أوضح وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، مع الحفاظ على استقرار معدلات التضخم، وتخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما أشار إلى استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، إلى جانب تحسين مؤشرات الدين وخفض نسبته إلى الناتج المحلي.

وتشمل الخطة أيضًا زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، وتحقيق زيادات حقيقية في أجور العاملين، خاصة المعلمين، بما يتجاوز معدلات التضخم ويرتبط بمعدلات الأداء.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي، محمد الشناوي، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي لشرح الفرص والإجراءات الاقتصادية في مصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

اقرأ أيضا: الحكومة تستعد لإعلان زيادة جديدة في الأجور الأسبوع المقبل