الصناعات النسيجية ترحّب بقرار تنظيم تراخيص المصانع داخل الكتل السكنية وتصفه بالمتوازن
بقلم: رحاب أبو عوف
أشادت غرفة الصناعات النسيجية بقرار وزارة الصناعة الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، معتبرة أنه خطوة مهمة لمعالجة أوضاع عدد كبير من المصانع القائمة، خاصة داخل الكتل السكنية.
وقال رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن القرار يعكس فهمًا واقعيًا لطبيعة الصناعة في مصر، لا سيما قطاع الغزل والنسيج، الذي ينتشر تاريخيًا داخل مناطق سكنية وصناعية متداخلة في عدد من المدن الصناعية الكبرى.
وأوضح أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يحقق توازنًا بين ضرورة تنظيم النشاط الصناعي والحفاظ على الطاقة الإنتاجية القائمة، دون الإضرار بالمصانع العاملة بالفعل.
وأشار إلى أن أبرز ما تضمنه القرار هو زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا، وهو ما يتيح تقنين أوضاع عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل منذ سنوات داخل المناطق السكنية.
وأكد أن استمرار العمل بالتراخيص الحالية، مع السماح بالتوسع داخل المنشآت القائمة، يمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الاستقرار، ويمكّنهم من تطوير خطوط الإنتاج دون تحمل أعباء النقل أو إعادة التأسيس في الوقت الراهن.
وشدد على أهمية استكمال القرار بخطة واضحة لطرح أراضٍ صناعية مجهزة، تتيح انتقالًا تدريجيًا ومنظمًا للمصانع القادرة، موضحًا أن الحل الأمثل ليس في الإغلاق أو النقل الإجباري، وإنما في توفير بدائل عملية تتيح انتقالًا طوعيًا وفق قدرات كل مصنع.
كما أوضح أن الغرفة كانت من أبرز الجهات التي طالبت بإعادة النظر في هذا الملف، عبر تقديم مذكرات وتنظيم لقاءات مع الجهات المعنية، معتبرًا أن القرار يعكس استجابة واضحة لمطالب القطاع الصناعي.
واختتم بالتأكيد على أن القرار يدعم استمرار الإنتاج ويحافظ على العمالة، ويمثل خطوة متوازنة لتنظيم الصناعة دون الإضرار بالمصانع القائمة.
