كتبت/زينب أيمن الكيلاني
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية مكثفة لدعم وتوطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات متقدمة مع شركتين عالميتين لبدء التصنيع المحلي.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أنه عقد اجتماعًا قبل أيام مع وزير الصناعة لمتابعة آخر مستجدات ملف توطين صناعة السيارات، إلى جانب مناقشة الحوافز المقدمة للشركات المصنعة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بناء صناعة سيارات حقيقية يتطلب الوصول إلى معدلات إنتاج كبيرة، موضحًا أن الإنتاج السنوي يجب أن يتراوح بين 100 و200 ألف سيارة للشركة الواحدة، حتى تتحقق الجدوى الاقتصادية والتنافسية في السوقين المحلي والدولي.
وأضاف أن الحكومة لا تقلل من جهود الشركات العاملة حاليًا في السوق المصري، والتي تنتج ما بين 10 آلاف و20 ألف سيارة سنويًا، لكنها ترى أن المرحلة المقبلة تتطلب جذب كيانات صناعية أكبر قادرة على تحقيق طفرة في حجم الإنتاج.
وأكد مدبولي أن المفاوضات الجارية مع الشركتين العالميتين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن دخول هذه الشركات سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات والشركات المغذية، بما يسهم في تكوين منظومة صناعية متكاملة للسيارات في مصر.
وفي سياق متصل، لفت رئيس الوزراء إلى أن وزارة الصناعة تعمل حاليًا على إعداد حزمة حوافز إضافية تستهدف مصنعي السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تمثل تكنولوجيا المستقبل، وأن الدولة تسعى لتوطينها محليًا لمواكبة التحولات العالمية في قطاع النقل.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة أوسع للحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب دعم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي.
