كتبت داليا أيمن
أوضح أحد أمناء الفتوى أن الأصل في التعامل المالي داخل الأسرة يقوم على الأمانة والشفافية، مؤكدًا أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها أو تدخر منه دون علمه أو إذنه، لأن المال في هذه الحالة حق خاص بالزوج ويجب الحفاظ عليه.
وأشار إلى أن الإسلام حثّ على حفظ الحقوق بين الزوجين، واستشهد بحديث النبي ﷺ الذي يوضح مكانة المرأة الصالحة التي تحفظ زوجها في ماله وعرضه أثناء غيابه، بما يعكس أهمية الأمانة داخل الحياة الزوجية.
وبيّن أن القاعدة العامة هي عدم جواز التصرف في مال الزوج دون إذنه، إلا في حالات استثنائية محددة، أبرزها ما ورد في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها، عندما شكت إلى النبي ﷺ بخل زوجها، فأذن لها أن تأخذ ما يكفيها وأبناءها بالمعروف فقط لسد الاحتياجات الأساسية.
وأكد أن هذا الاستثناء يقتصر على الضرورات فقط، مثل عدم الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للأسرة، أما الادخار أو الاحتفاظ بأموال من دون علم الزوج بحجة الطوارئ المستقبلية، فهو غير جائز شرعًا.
وشدد على أهمية الوضوح والتفاهم بين الزوجين في الأمور المالية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من استقرار الحياة الأسرية وتجنب الخلافات.
