إشادة برلمانية بقرار توسيع الأنشطة الصناعية: خطوة لتعزيز الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة
كتب صلاح طبانه
أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بقرار المهندس خالد هاشم بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
وأوضح الجمل أن القرار تضمن زيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تمنح مرونة أكبر في إصدار التراخيص، وتتيح للمستثمرين فرصًا أوسع للتوسع في أنشطتهم، سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها وفق ضوابط محددة وموافقات الجهات المختصة، بما يسهم في تحقيق توزيع متوازن للأنشطة الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القرار يدعم استقرار بيئة الأعمال، خاصة مع النص على استمرار العمل بالتراخيص القائمة، والسماح بإضافة أنشطة جديدة أو التوسع داخل المنشآت القائمة، وهو ما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات دون القلق من التعقيدات الإجرائية.
كما ثمّن الجمل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لتنفيذ القرار، ومراجعة الأنشطة بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات الصناعية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية والاشتراطات البيئية.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية استمرار إصدار حزم تحفيزية تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
