صندوق النقد تمكين القطاع الخاص في مصر ضرورة حتمية لتحقيق نمو مستدام

بقلم رحاب أبو عوف

سلّط تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر عن صندوق النقد الدولي في واشنطن، الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتمكين القطاع الخاص والتحول الهيكلي في الاقتصاد المصري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026.

وأكد التقرير أن انتقال مصر من نموذج اقتصادي يعتمد على الاستثمار العام إلى نموذج يقوده القطاع الخاص لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، وتعزيز القدرة على تحقيق نمو مستدام.

وشدد التقرير على أهمية الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتعزيز ثقة المستثمرين، مع ضرورة تحقيق الحياد التنافسي من خلال إلغاء أي مزايا تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، سواء كانت ضريبية أو إجرائية، بما يضمن تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن التخارج التدريجي والمنظم للدولة من بعض القطاعات غير الاستراتيجية سيسهم في جذب استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا، وهو ما يعزز كفاءة الإنتاج المحلي ويدعم برنامج الطروحات الحكومية.

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، أوضح التقرير أن مصر اتخذت خطوات إيجابية في تحسين بيئة الأعمال، إلا أن هناك حاجة ملحة لتبسيط النظام الضريبي وتوحيده، وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي تواجه الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن وضوح السياسات الضريبية يمثل عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات.

كذلك دعا التقرير إلى تطوير المنظومة الجمركية من خلال تسريع وتيرة الرقمنة، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج عن الشحنات وخفض التكاليف اللوجستية، وهو ما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وركّز التقرير على أهمية تعزيز الصادرات غير البترولية كجزء من التحول الهيكلي، من خلال دعم الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، إلى جانب دمج التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في العمليات الإنتاجية واللوجستية، لزيادة كفاءة التصدير وتقليص عجز الميزان التجاري.

كما تناول التقرير ضرورة إصلاح سوق العمل، من خلال تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات الاقتصاد الحديث، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، مع دعم ريادة الأعمال وتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن نجاح مصر في تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتحقيق الحياد التنافسي، سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الخاصة، وتعويض تراجع الإنفاق الحكومي، فضلًا عن خلق فرص عمل مستدامة للشباب.