“الرقابة المالية” تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بالبنك المركزي بدءًا من يوليو 2025

كتبت أروى الجلالي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 690 لسنة 2026، باعتماد تعديل بعض مواد اللائحة الأساسية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي المصري، وذلك استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها بتاريخ 26 أكتوبر 2025.

وشملت التعديلات إعادة تنظيم تعريف “أجر الاشتراك”، ليعتمد على الأجر الأساسي الشهري وفق جداول 1 يناير 2025، مع إدراج العلاوات الخاصة والدورية والترقيات وفق ضوابط محددة، إلى جانب إضافة بدلات ونسب من الأجر الأساسي لفترات زمنية مختلفة.

كما نص القرار على تعديل نسب الاشتراكات، بحيث يسدد العضو 5.5% من أجر الاشتراك شهريًا، مقابل مساهمة البنك المركزي بنسبة 150% من ذات الأجر، بما يعزز الاستدامة المالية للصندوق.

وتضمنت التعديلات أيضًا رفع الحد الأقصى لسن الانضمام إلى 55 عامًا، مع السماح بالانضمام حتى سن 60 عامًا مقابل رسوم إضافية متفاوتة وفق العمر، إلى جانب تحديث آلية احتساب المزايا التأمينية لتصل إلى 6.5 أشهر عن كل سنة اشتراك في حالات التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

ومن المقرر تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من يوليو 2025، بعد اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة ولجنة فحص طلبات ترخيص صناديق التأمين الخاصة.