وزير التموين يوجه بتأمين “احتياطات استراتيجية” طويلة الأمد.. وغرفة عمليات 24 ساعة لمتابعة منحة مارس
بقلم: أروى الجلالي
في تحرك استباقي لتعزيز الأمن الغذائي القومي، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات مشددة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة تأمين احتياطات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لفترات طويلة. وتزامن ذلك مع إعلان حالة الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة انتظام صرف المقررات التموينية ومنحة شهر مارس الاستثنائية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه في كافة المحافظات.
مخزون آمن وطرح مكثف في “أهلاً رمضان”
وأكد الدكتور مهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، توافر مخزونات آمنة من السكر، الزيوت، اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن. وأشار إلى أن الوزارة نجحت في ضخ كميات ضخمة من هذه السلع عبر معارض «أهلاً رمضان» والمجمعات الاستهلاكية وسلسلة “كاري أون”، بخصومات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق الحر، وذلك في إطار خطة الدولة لمحاربة الغلاء وتحقيق الاستقرار السعري.
إدارة استباقية وتنويع مصادر الاستيراد
وشدد وزير التموين، خلال اجتماعه مع قيادات هيئة السلع التموينية وشركة الصوامع، على ضرورة اتباع سياسة “الإدارة الاستباقية” للتعاقدات الدولية، مع التركيز على:
- تنويع مصادر الاستيراد: لضمان مرونة الإمدادات وعدم التأثر بالتقلبات الجيوسياسية العالمية.
- دعم الإنتاج المحلي: عبر المتابعة الدقيقة لتوريد محاصيل القمح وقصب البنجر لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
- معايير الجودة: ضمان التخزين بالصوامع وفق أعلى المواصفات لتقليل الفاقد والحفاظ على سلامة الغذاء.
تأتي هذه التحركات المكثفة لتبعث برسالة طمأنة للمواطنين حول قدرة الدولة على إدارة ملف الأمن الغذائي بكفاءة، رغم المتغيرات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة في مطلع عام 2026.
رأي المحلل:
تعد سياسة “تعدد المصادر” التي ينتهجها وزير التموين حالياً هي الحل الأمثل لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. إن الربط بين الرقابة الصارمة على الأسواق وتوفير بدائل رخيصة في معارض “أهلاً رمضان” يمثل شبكة أمان حقيقية لمحدودي الدخل، خاصة مع تزامن صرف منحة مارس الاستثنائية التي ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية.
