إنفجار سياسي.. باكستان تقلب الطاولة وتطرح خريطة طريق لتدويل الرقابة على نووي إيران
بقلم : صباح فراج
في تحرك دبلوماسي لافت، طرحت باكستان خطة عمل جديدة تهدف إلى إيجاد مخرج للأزمة النووية الإيرانية المستمرة منذ عقود. وتتضمن المبادرة الباكستانية مقترحاً يقضي بإشراف مجموعة من الدول على البرنامج النووي الإيراني، في محاولة لتقديم ضمانات إضافية للمجتمع الدولي حول سلمية الأنشطة النووية لطهران، مما يعزز دور إسلام آباد كلاعب محوري ومقرب من جميع الأطراف في قضايا الأمن الاستراتيجي.
رقابة عابرة للحدود.. ملامح “الوصاية الجماعية” على الملف النووي
ترتكز الخطة التي طرحتها إسلام آباد على مبدأ “الرقابة التشاركية”، حيث تشارك عدة دول في متابعة وتفتيش المنشآت النووية الإيرانية جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية. وتهدف هذه الخطوة إلى تبديد الشكوك الغربية حيال طموحات طهران النووية، مع الحفاظ على حق إيران في امتلاك التقنية للأغراض السلمية، مما يخلق توازناً جديداً قد يسهم في رفع العقوبات الاقتصادية مقابل شفافية كاملة تحت إشراف دولي موسع.
حراك إقليمي.. هل تنجح “خريطة الطريق” الباكستانية في احتواء الصراع؟
يأتي الطرح الباكستاني في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة تجاذبات كبرى، حيث تسعى إسلام آباد من خلال هذه الخطة إلى منع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة. ويرى مراقبون أن المقترح قد يلقى قبولاً لدى بعض القوى الدولية الباحثة عن “طرف ثالث” موثوق لإدارة الملف، بينما يترقب الجميع رد الفعل الرسمي من طهران والقوى الغربية لتقييم فرص تحول هذه الخطة إلى اتفاق واقعي ينهي حقبة “الخيار العسكري”.
