كتب/ محمد السباخي
تقدم الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الصحية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن آليات تسعير الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية.
وأوضح مرشد أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها وزارة الكهرباء تضمنت إلغاء نظام الشرائح وفقًا لمعدلات الاستهلاك، واستبداله بنظام السعر الموحد، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري، خاصة بين الفئات محدودة الدخل.
توحيد السعر يثير مخاوف العدالة الاجتماعية
وأشار النائب إلى أن قرار توحيد سعر الكيلووات/ساعة عند 2.74 جنيه يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة التسعير، حيث تم الاستغناء عن فلسفة الشرائح التي كانت تراعي تفاوت الاستهلاك بين المواطنين.
وأكد أن هذا التوجه قد ينعكس سلبًا على محدودي الدخل، إذ يفرض عليهم أعباء مالية إضافية، خاصة مع الحديث عن تطبيق القرار بأثر رجعي، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين قطاعات واسعة من المستخدمين.
تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت تطبيق سعر موحد للكيلووات/ساعة لمشتركي العدادات الكودية، ليصل إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 28%.
وكشفت مصادر بشركات توزيع الكهرباء أن القرار بدأ تطبيقه بالفعل، بعد إخطار رسمي من الوزارة، مع تعميمه على جميع العدادات الكودية، وليس فقط الحديثة منها، في خطوة تهدف إلى توحيد آلية المحاسبة على الاستهلاك.
الفئات المستهدفة وإمكانية التحول للنظام التقليدي
وأوضحت المصادر أن القرار يخص العدادات الكودية في المباني المخالفة التي لم تستكمل إجراءات التصالح، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم التحول إلى نظام العدادات التقليدية بنظام الشرائح، في حال إنهاء إجراءات التصالح القانونية.
وطالب مرشد بضرورة إعادة دراسة القرار بشكل متأنٍ، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لضمان تحقيق التوازن بين استدامة قطاع الكهرباء وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من أي تأثيرات سلبية محتملة.
