كتبت/زينب أيمن الكيلاني
خفضت مصر الرسوم المفروضة على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل الشمالي، بعد تعديل طريقة احتسابها لتُطبَّق على المساحة البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض، وهو ما يقلّص قيمة الرسوم التي يتحملها المطورون بنحو 48% إلى 50%، بحسب 3 مصادر حكومية تحدثت لـ”الشرق” شريطة عدم نشر أسمائهم.
أحد المصادر المطلعة على الملف قال إن الرسوم بعد التعديل ستُحتسب على “البصمة البنائية” أي المساحة المبنية فعلياً داخل المشروع، إضافة إلى الحدائق المبيعة، وهي مساحات تمثل عادة نحو 48% إلى 50% من إجمالي الأرض.
وتسري تعديلات طريقة الحساب على المطورين الأجانب الملزمين بسداد الرسوم بالدولار، وكذلك على المطورين المصريين الصادر لهم قرارات تخصيص وزارية للمشروعات قبل فبراير 2024، يُعدّ قرار التخصيص الوزاري موافقة رسمية صادرة عن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمنح المطور حق تخصيص الأرض وإقامة المشروع وفق اشتراطات محددة، ويُعدّ شرطاً أساسياً لبدء التنفيذ.
تظل المشروعات التي صدرت لها قرارات وزارية بعد هذا التاريخ خاضعة لرسوم تُحتسب على إجمالي مساحة الأرض بواقع 1000 جنيه للمتر، دون تطبيق نسبة المساحة البنائية القابلة للبيع. وبحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها”مصر مباشر”منحت الهيئة المطورين الحق في مخاطبة مالك الأرض لسداد هذه الرسوم، على أن تُخصم من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة بيع الأرض دون تطوير.
فيما كشف مسؤول حكومي أن نحو 19 شركة جميعها محلية سددت 5% من الدفعة المقدمة لرسوم مشروعات الشراكة بالساحل الشمالي، مشيراً إلى أن عدد الشركات المطالبة بالسداد يبلغ 83 شركة.
وتُلزم هيئة المجتمعات العمرانية المطورين بسداد 20% مقدماً من قيمة الرسوم، مع تقسيط باقي المستحقات على 5 سنوات بفائدة 10%.
يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين إلى السلوم بطول نحو 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويضم ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع، تشمل تجمعات رئيسية.
