وزير التخطيط يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز القطاع الخاص ودعم الإصلاح الاقتصادي
كتبت/ أروى الجلالي
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث تعزيز الجهود المشتركة لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص ضمن البرنامج القطري للتعاون بين مصر والمنظمة.
وأكد وزير التخطيط أن الشراكة مع OECD تمثل منصة مهمة لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التوجهات الجديدة تركز على تحويل الدراسات التحليلية إلى إجراءات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق أثر ملموس في مجالات الاستثمارات العامة وتطوير مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية فرصة لمراجعة ما تم إنجازه في إطار التعاون المشترك، مع إعادة تقييم التقارير والدراسات السابقة لضمان البناء على النجاحات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخرجات التعاون، خاصة في مجال الاستثمارات العامة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستمرار التعاون المؤسسي والمنظم مع المنظمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما في ذلك المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف وضع إطار عملي قابل للتنفيذ مع الحفاظ على استمرارية الحوار والشراكة، وفتح قنوات التعاون لتوفير فرص أكبر للتوسع مستقبلاً وفق الموارد والأولويات المتاحة.
من جانبه، أعرب كارلوس كوندي عن تقديره الكبير لجهود وزارة التخطيط والشراكة المثمرة مع مصر، مشيدًا بالتطور الملحوظ في برامج التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية، واستفادة الحكومة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويذكر أن مصر وقعت البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021، ضمن رؤية مصر 2030، ويتركز على خمسة محاور رئيسية تشمل الاستقرار الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة، والبيانات، والتنمية المستدامة، ويضم 35 مشروعًا تنفذ بالتعاون مع الجهات الشريكة.
