تيسيرات صناعية جديدة.. التنمية الصناعية تتيح تغيير الأنشطة دون تعقيدات بيئية لدعم المستثمرين

كتبت ـ داليا أيمن

في إطار دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، بما يساهم في تسريع الحصول على التراخيص وتعزيز مرونة تشغيل المصانع.

وتتيح الضوابط الجديدة إمكانية تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى موافقات بيئية مسبقة أو عرض على لجان تغيير النشاط، وذلك في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية (باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف)، والهندسية، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية الخطورة أو التي تتطلب اشتراطات خاصة.

كما تم تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمصانع القائمة، بحيث يكتفى بتقديم طلب تعديل فني على رخصة التشغيل دون إجراءات معقدة، بشرط أن يكون النشاط ضمن نفس القطاع الصناعي وألا يترتب عليه زيادة كبيرة في المخاطر أو الأحمال التشغيلية.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة بهدف دعم المستثمرين، وتمكين المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج، مع الحفاظ على معايير السلامة والاشتراطات البيئية.

وأوضحت أن الموافقات البيئية تظل مطلوبة فقط في حال تجاوز التعديلات نسبة 25% من القوى المحركة أو إضافة أنشطة خارج القطاع المرخص به، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة تمنح مرونة أكبر للقطاع الصناعي وتعزز قدرته على النمو.

وتسعى هذه التعديلات إلى دعم التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق.