ما الذي فعله رئيس كوريا الجنوبية السابق ليُضاعف سجنه؟ حكم مفاجئ يقلب الموازين. 

كتبت/ نجلاء فتحى

في تطور قضائي لافت، قررت محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية تشديد العقوبة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، لترتفع مدة سجنه إلى 7 سنوات، بعد إدانته في قضايا مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة خلال عام 2024.

وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكماً بسجنه لمدة 5 سنوات، إلا أن الطعن المقدم من كل من الدفاع والادعاء فتح الباب أمام إعادة النظر في القضية، لتخلص المحكمة إلى إدانته بتهم إضافية، من بينها استخدام جهاز الأمن الرئاسي لعرقلة تنفيذ أمر قضائي باعتقاله.

وأكدت المحكمة أن تصرفاته خلال تلك الفترة تمثل خرقاً واضحاً للقانون، خاصة في ظل محاولته تعطيل إجراءات العدالة، وهو ما اعتبرته سلوكاً لا يتماشى مع مبادئ دولة القانون.

كما شملت التهم الموجهة إليه تزوير مستندات رسمية، وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة لإقرار الأحكام العرفية، والتي تتطلب مشاورات رسمية داخل مجلس الوزراء.

من جانبه، كان الادعاء قد طالب بعقوبة أشد تصل إلى 10 سنوات، متهماً الرئيس السابق بإساءة استخدام السلطة وتقويض النظام الدستوري، في حين رفض فريق الدفاع الحكم، معتبراً أن المحكمة أخطأت في تفسير الوقائع، وأن ما حدث يندرج ضمن قرارات سياسية لا تستوجب هذه العقوبة.

وأكد محامو يون أنه سيتقدم بطعن جديد أمام المحكمة العليا، في محاولة لإلغاء الحكم أو تخفيفه، خاصة أن هذه القضية تُعد واحدة من عدة ملفات قضائية يواجهها منذ عزله من منصبه العام الماضي.

ويقبع الرئيس السابق حالياً في السجن منذ منتصف العام الماضي، وسط متابعة واسعة من الرأي العام، نظراً لحساسية القضية وتأثيرها على المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.