ضمانة لمستقبل الأسرة”.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يقر وثيقة تأمين إجبارية لصالح الزوجة
بقلم / هند الهواري
في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والمالية للمرأة المصرية، كشفت مسودة مشروع قانون الأسرة الجديد عن استحداث “وثيقة تأمين” إجبارية تُبرم لصالح الزوجة عند عقد القران. وتأتي هذه المادة القانونية كواحدة من أبرز التعديلات التي تهدف إلى الحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على حالات الطلاق أو وفاة الزوج، وضمان حياة كريمة للزوجة والأبناء في الحالات الطارئة.
آلية العمل والأهداف
وفقاً للنص الكامل لمشروع القانون، تلتزم الجهات المعنية بتنظيم هذه الوثيقة بحيث يتم سداد رسومها ضمن إجراءات توثيق عقد الزواج. ويهدف هذا الإجراء إلى إيجاد نظام تكافلي يوفر مورداً مالياً فورياً للزوجة في حال وقوع الطلاق، مما يقلل من النزاعات القضائية الطويلة حول النفقات في المحاكم. كما يضع القانون ضوابط صارمة لضمان وصول هذه التعويضات لمستحقيها تحت إشراف رقابي من الدولة.
ترحيب وجدل مجتمعي
أثار نشر النص الكامل للمشروع ردود أفعال واسعة؛ حيث رحبت المنظمات الحقوقية والنسوية بالخطوة باعتبارها صمام أمان يحمي المطلقات من شبح العوز ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي المقابل، نادى مختصون بضرورة توضيح قيمة الرسوم وكيفية إدارتها لضمان عدم تشكيل عبء إضافي على الشباب المقبلين على الزواج، مؤكدين أن القانون الجديد يسعى لتحقيق توازن دقيق بين حقوق كافة أطراف العلاقة الزوجية.
