وزير الاستثمار: تطبيق سياسات جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

كتبت دعاء ايمن

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي المنظمة، بهدف متابعة تنفيذ برامج التعاون المشتركة ووضع خطط مستقبلية تدعم مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية حتى عام 2027.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تسعى لتحويل نتائج الدراسات والتقارير الفنية التي تنفذها المنظمة إلى سياسات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يساهم في رفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا، من خلال تحليل نقاط القوة والضعف في القطاعات الإنتاجية المستهدفة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا أكبر محفظة مشروعات للمنظمة على مستوى العالم، حيث تضم 23 مشروعًا جاري تنفيذها، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

كما أوضح أن الدولة تعمل على تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على دخول الأسواق الأوروبية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية والرقمية الحديثة، مع أهمية تطبيق أنظمة مثل “جواز السفر الرقمي للمنتج” لدعم الامتثال للمعايير الدولية، خاصة مع بدء تطبيقه في بعض القطاعات الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

وشدد الوزير على أهمية تطوير البنية التحتية للجودة ودعم الصناعة الخضراء، باعتبارها عناصر أساسية لجذب الاستثمارات الكبرى، مع العمل على تأهيل القطاع الصناعي لمواكبة متطلبات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

من جانبها، أكدت ممثلة المنظمة أن تكامل سياسات الاستثمار والتجارة يساهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية عالميًا، مشيرة إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل القيمة الدولية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على تشكيل فرق عمل مشتركة لمراجعة السياسات المقترحة وتسريع تنفيذها، إلى جانب توسيع برامج التدريب والدعم الفني للمصدرين والمستثمرين، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية تنافسية.