كتب-أحمد رأفت
قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم، إحالة أوراق متهم يبلغ من العمر 67 عامًا، وعضو مجلس شعب سابق عن جماعة الإخوان المسلمين، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه شنقًا. ويأتي القرار على خلفية اتهامه بالتورط في أحداث عنف شهدها مركز العدوة عام 2013، والتي تضمنت اقتحام وحرق مركز الشرطة وقتل رقيب شرطة، وذلك وفقًا لما ورد في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.
تشكيل المحكمة وتحديد جلسة الحكم
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد، وبحضور أمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني، واستعرضت المحكمة خلال الجلسة تفاصيل القضية وأدلة الاتهام، قبل أن تقرر إحالة الأوراق إلى المفتي، مع تحديد جلسة خلال دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى عام 2013، حيث أسندت التحقيقات إلى المتهم وآخرين ارتكاب جرائم عنف، من بينها قتل رقيب شرطة واقتحام وإضرام النيران في مركز شرطة العدوة، وذلك في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية في ذلك الوقت، وأكدت أوراق القضية تورط المتهم في تلك الأحداث التي شهدت تصعيدًا أمنيًا واسعًا.
مسار التحقيقات والإحالة للمحاكمة
باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وانتهت إلى توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى المتهم، قبل أن تقرر إحالته إلى المحاكمة الجنائية، مع طلب تطبيق مواد قانون العقوبات عليه، نظرًا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
إعادة إجراءات المحاكمة
كانت المحكمة قد نظرت القضية غيابيًا عام 2015 بحق المتهم وآخرين، وأصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا. إلا أن إلقاء القبض على المتهم لاحقًا أدى إلى إعادة إجراءات محاكمته من جديد، وبناءً على ما تم عرضه من أدلة ومرافعات، أصدرت المحكمة قرارها الحالي بإحالة أوراقه إلى المفتي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي خلال الجلسة المقبلة.
