أول توجيهات وزيرة الإسكان: تكثيف المتابعة وتسريع تنفيذ المشروعات
كتبت أروى الجلالي
في أول توجيهاتها بعد توليها حقيبة الإسكان، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، إلى جانب متابعة موقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، ويجري حاليًا استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة.
كما ناقش الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل، بإجمالي 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة، فضلًا عن استعراض موقف تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط بإجمالي 28 ألف وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على مسئولي المتابعة بالوزارة والهيئة على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، للإسراع في معدلات التنفيذ وضمان الانتهاء من الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين في التوقيتات المحددة، وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والمواصفات المعتمدة.
وتناول الاجتماع أيضًا حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين منخفضي الدخل، والذي استفاد منه 670 ألف مواطن بقيمة إجمالية بلغت 95 مليار جنيه تمويلًا عقاريًا، إلى جانب 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، وذلك من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل.
كما بلغ حجم التمويل العقاري المقدم لمتوسطي الدخل نحو 13.3 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل قدره 4.7 مليار جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء العامة ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة الإسكان بتكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني للمواطنين، لضمان تسجيل البيانات بدقة وصحة كاملة.
من رأيك.. هل تكثيف المتابعة يضمن تسليم وحدات الإسكان في موعدها؟
