فضيحة مالية تلاحق أمازون.. زبائن الشركة يحركون دعوى جماعية في سياتل لرد أموالهم المنهوبة

بقلم : صباح فراج 

تواجه شركة أمازون العالمية أزمة قانونية حادة عقب تحريك دعوى قضائية جماعية ضدها في مدينة سياتل الأمريكية. وتتهم الدعوى الشركة العملاقة بالامتناع عن إعادة الأموال والمستحقات المالية التابعة لقطاع واسع من الزبائن والمستهلكين. حيث تعود خلفية الأزمة الماليّة إلى قيام المحكمة بإلغاء القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية. وأوضحت أوراق القضية أن الشركة واصلت تحصيل الرسوم والاحتفاظ بها دون وجه حق رغم الصدور الفوري للحكم القضائي. وبناءً عليه. يطالب المحامون بتعويضات مالية ضخمة وإلزام الشبكة الإلكترونية برد كافة المبالغ المستقطعة إلى أصحابها مجدداً. وتتابع مصر مباشر تفاصيل الصراع القضائي بين المستهلكين وإدارة أمازون وتأثير هذه القضية على أسهم الشركة في البورصة العالمية.

تداعيات قرارات ترامب الجمركية.. كيف تورطت “أمازون” في أكبر مواجهة قانونية مع زبائنها؟

أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن إلغاء المحكمة لقرارات ترامب الجمركية فرض التزامات مالية جديدة على شركات الشحن والتجارة. وأوضحت المصادر أن تمنع أمازون عن رد الرسوم الجمركية الملغاة أثار غضب ملايين المتسوقين داخل الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك. يرى خبراء القانون أن هذه الدعوى الجماعية قد تدفع شركات تكنولوجية أخرى لمراجعة حساباتها المالية وسياستها الضريبية. ومن ناحية أخرى. لم تصدر إدارة شركة أمازون في سياتل أي بيان رسمي للرد على الاتهامات الموجهة إليها حتى الآن. وفي سياق متصل. تواصل مصر مباشر رصد سير التحقيقات القضائية ومستقبل التعويضات الماليّة التي يطالب بها المتضررون من السياسات الجمركية السابقة.