كتب/ محمد السباخي
في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، تتجه الأنظار إلى أهمية ترشيد الاستهلاك داخل الأنشطة التجارية، خاصة مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استدامة إمدادات الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها تداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
إجراءات حكومية لضبط استهلاك الطاقة
اتخذت مجلس الوزراء المصري حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، من بينها تحديد مواعيد غلق المحال التجارية يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.
كما شملت الإجراءات تثبيت أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي حتى 2000 كيلووات، مقابل زيادات على القطاع التجاري الذي يمثل استهلاكًا أكبر للطاقة.
خطوات عملية لتقليل فاتورة الكهرباء
مع ارتفاع التكاليف التشغيلية، أصبح من الضروري أن تتبنى المحال التجارية أساليب ذكية لترشيد استهلاك الكهرباء، من أبرزها استخدام الإضاءة الموفرة مثل لمبات LED بدلًا من التقليدية، وضبط مواعيد تشغيل الأجهزة والمكيفات وفق ساعات العمل الفعلية، إلى جانب الاعتماد على الإضاءة الطبيعية خلال النهار.
كما يُنصح باستخدام أنظمة تحكم ذكية في التبريد والتدفئة، وإجراء صيانة دورية للأجهزة الكهربائية لتقليل الفاقد، مع توعية العاملين بأهمية إطفاء الأجهزة غير المستخدمة.
زيادات ملحوظة في الأسعار تضغط على التجار
شهدت أسعار الكهرباء للقطاع التجاري زيادات تتراوح بين 16% و90%، حيث ارتفعت تكلفة الشريحة الأولى لتصل إلى 1.62 جنيه لكل كيلووات، وتصل إلى 2.79 جنيه للشريحة الأعلى استهلاكًا.
وتؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع الفاتورة الشهرية للمحال بشكل ملحوظ، ما يفرض على أصحاب الأنشطة التجارية البحث عن حلول عملية لتقليل الاستهلاك والحفاظ على استقرار أعمالهم.
وتؤكد هذه الإجراءات أهمية الوعي المجتمعي في التعامل مع الطاقة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين توفير الكهرباء وضبط الاستهلاك لضمان استمرارية الخدمات.
اقرأ أيضا: موعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء.. تفاصيل الشرائح الجديدة للمنازل والقطاع التجاري
