شركة مياه الأقصر تبحث تسريع معدلات إنجاز المشروعات الجارية لرفع كفاءة الخدمات
كتب / عبد الرحيم محمد
عقد مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر اجتماعاً موسعاً وحاسماً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف قرى ومدن المحافظة. وترأس الاجتماع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات الفنية والتنفيذية بالشركة، وذلك لرسم ملامح خطة العمل القادمة وضمان تدبير الاحتياجات المائية للمواطنين بكفاءة عالية.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار استراتيجية الشركة للمتابعة المستمرة والدقيقة لسير العمل بالمشروعات القومية والمحلية، والوقوف الفعلي على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز على أرض الواقع. وتستهدف خطة المتابعة إلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة سلفاً، وتطبيق أعلى معايير الجودة الفنية والهندسية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.
استعراض الموقف التنفيذي وتذليل العقبات لضمان استمرارية وضخ المياه
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للموقف الحالي لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري إنشاؤها أو رفع كفاءتها ضمن المبادرات الرئاسية وخطط الدولة التنموية. وفتح رئيس مجلس الإدارة باب المناقشة حول أبرز التحديات والمعوقات الفنية والإدارية التي تواجه عمليات التنفيذ في بعض المواقع، وتم وضع حلول فورية ومناسبة لتذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.
وأوضح اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة أن الشركة تضع مصلحة المواطن الأقصري في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن إنهاء هذه المشروعات في مواعيدها المقررة سيسهم بشكل مباشر في إحداث طفرة حقيقية بقطاع المرافق، وتحسين مستويات ضخ المياه، واستيعاب التوسعات العمرانية الجديدة بمختلف مراكز المحافظة.
تكثيف العمل الميداني والالتزام بالجداول الزمنية لتحقيق رضا المواطنين
وفي السياق ذاته، أصدر رئيس الشركة توجيهات مشددة لجميع مسؤولي القطاعات والمهندسين المشرفين بضرورة تكثيف الجهود والنزول الميداني اليومي لمواقع العمل. وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق العالي بين مختلف الإدارات لسرعة إنهاء الأعمال المتبقية وفقاً للمواصفات القياسية المطلوبة للتسليم.
واختتم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر الاجتماع بالتأكيد على أن معيار النجاح الحقيقي للشركة هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم. وأشار إلى أن المتابعة المستمرة لن تقتصر على الاجتماعات المغلقة بل ستشمل جولات ميدانية مفاجئة لمواقع المشروعات لضمان جدية التنفيذ وعدم السماح بأي تقاعس قد يؤخر تسليم المشروعات الحيوية.
