بقلم / هند الهواري
في وقتٍ يواجه فيه العالم اضطرابات متلاحقة في سلاسل الإمداد وأسواق الغذاء، فجّرت الهند مفاجأة جديدة بقرارها حظر تصدير السكر حتى نهاية سبتمبر 2026، في خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار ونقص المعروض.
القرار الصادر من ثاني أكبر منتج للسكر عالميًا، أثار مخاوف واسعة من موجة ارتفاعات جديدة تضرب الأسواق الدولية، خاصة مع تراجع الإنتاج بسبب اضطرابات الطقس ومخاوف ظاهرة “النينو”.
وبالنسبة لمصر، التي تعتمد على الاستيراد لسد جزء من احتياجاتها من السكر، يفتح القرار باب التساؤلات حول مدى تأثر السوق المحلية، وإمكانية عودة سيناريو نقص المعروض وارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترات الماضية.
الحكومة المصرية كانت قد اتخذت بالفعل إجراءات استباقية عبر مد حظر تصدير السكر لثلاثة أشهر إضافية، بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي قبل السماح بأي عمليات تصدير.
ويرى مراقبون أن الأزمة العالمية قد تضغط على الأسعار محليًا، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستيراد عالميًا، إلا أن وجود احتياطي استراتيجي وتحركات حكومية للسيطرة على السوق قد يخففان من حدة التأثير على المواطنين.
لكن تبقى المخاوف قائمة، خصوصًا إذا استمرت التوترات العالمية واضطرابات المناخ، ما قد يدفع أسعار السكر لموجة جديدة من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
