الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على “تيمو” بسبب بيع منتجات غير قانونية

كتبت داليا أيمن 

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية ضخمة على شركة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو” بقيمة 200 مليون يورو، ما يعادل نحو 232 مليون دولار، بعد اتهامها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها داخل دول الاتحاد الأوروبي.

بروكسل تتهم “تيمو” بالتقصير في حماية المستهلكين

وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي أن شركة “تيمو” فشلت في تنفيذ تقييم دقيق للمخاطر المرتبطة بالمنتجات المعروضة على منصتها، خاصة المنتجات غير القانونية التي قد تشكل تهديدًا مباشرًا للمستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت بروكسل أن الشركة لم تقم بتحليل وتحديد وتقييم المخاطر النظامية بشكل كافٍ، كما لم تتعامل بصورة فعالة مع التداعيات السلبية الناتجة عن تداول هذه المنتجات عبر منصاتها الإلكترونية.

مخاوف أوروبية من المنتجات غير القانونية

ويأتي القرار الأوروبي في إطار تشديد الرقابة على شركات التجارة الإلكترونية العالمية، وسط مخاوف متزايدة من انتشار:

المنتجات المقلدة

السلع غير المطابقة للمواصفات

المنتجات الخطرة على الصحة والسلامة

البضائع مجهولة المصدر

داخل الأسواق الأوروبية عبر منصات التسوق الرقمية.

ضغوط متزايدة على شركات التجارة الإلكترونية

وتواجه منصات التجارة الإلكترونية الكبرى ضغوطًا متصاعدة من الجهات التنظيمية الأوروبية للالتزام بقوانين حماية المستهلك والرقابة على المنتجات المعروضة للبيع.

ويُنظر إلى الغرامة المفروضة على “تيمو” باعتبارها رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي تجاه الشركات الرقمية العالمية بضرورة تعزيز أنظمة المراقبة والامتثال للقوانين الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي يواصل تشديد الرقابة الرقمية

وتسعى بروكسل خلال السنوات الأخيرة إلى فرض قواعد أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، ضمن جهودها لحماية المستهلكين ومكافحة المنتجات غير القانونية والأنشطة المخالفة داخل السوق الأوروبية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تدفع منصات التجارة الإلكترونية الأخرى إلى مراجعة سياساتها الرقابية وتطوير أدوات الكشف عن المنتجات المخالفة لتجنب عقوبات مماثلة مستقبلًا.