الإفراج عن الأمير أندرو بعد 12 ساعة من الاحتجاز والملك تشارلز يخرج عن صمته
بقلم: نجلاء فتحي
في تطور دراماتيكي هزّ أركان قصر باكنغهام، أفرجت السلطات البريطانية مساء اليوم الخميس عن الأمير أندرو، دوق يورك وشقيق الملك تشارلز الثالث، وذلك بعد احتجازه لمدة 12 ساعة متواصلة قيد التحقيق. ورغم تكتم الشرطة البريطانية على التفاصيل الدقيقة، إلا أن هذه الخطوة غير المسبوقة وضعت العائلة المالكة في مواجهة مباشرة مع القضاء، في قضية أثارت عاصفة من الجدل السياسي والقانوني في لندن.
الملك تشارلز الثالث: “القانون فوق الجميع”
في أول رد فعل رسمي له، أعرب الملك تشارلز الثالث عن قلقه البالغ إزاء احتجاز شقيقه، مؤكداً في بيان اتسم بالشفافية والصرامة: “لقد تلقيت نبأ احتجاز أندرو ببالغ القلق، ونحن نواصل دعمنا الكامل للتعاون مع التحقيقات، ويجب أن يأخذ القانون مجراه دون تدخل منا”. هذا الموقف الملكي يعكس رغبة الملك في حماية صورة المؤسسة الملكية من أي شبهات محاباة، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية العادلة.
وثائق “إبستين” الجديدة.. الخناق يضيق
تأتي هذه التحقيقات في ظل ظهور وثائق وصفت بـ “المدمرة”، كشفت عن مراسلات بريد إلكتروني وتفاصيل تورط الأمير أندرو في استغلال منصبه السابق كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة لتسهيل أعمال الممول المدان جيفري إبستين. كما تضمنت الوثائق صوراً ومعلومات أثارت موجة غضب عارمة، مما زاد من الضغوط الشعبية والسياسية لمحاسبة الدوق على صلاته الوثيقة بإبستين المتورط في جرائم جنسية ضد قاصرين.
كير ستارمر: الأمير ليس استثناءً
من جانبه، دخل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على خط الأزمة، مؤكداً بلهجة حاسمة أن “الأمير أندرو ليس فوق القانون”. وطالب رئيس الوزراء الدوق بالتعاون الكامل مع السلطات البريطانية والأمريكية لتوضيح كافة جوانب علاقته بإبستين، مشدداً على أن العدالة لا تعترف بالألقاب الملكية حين يتعلق الأمر بحماية النظام العام والقانون.
تحليل: هل يواجه الأمير أندرو حكماً بالسجن؟
من وجهة نظري المهنية، فإن احتجاز أمير ملكي لمدة 12 ساعة ليس إجراءً بروتوكولياً، بل هو مؤشر على وجود أدلة مادية “صلبة” استدعت هذا الاستجواب الطويل. إن تخلي الملك عن لغة الحماية المعتادة وتأكيد رئيس الوزراء على خضوع الجميع للقانون، يشير إلى أن بريطانيا تمر بلحظة تاريخية قد تنتهي بمحاسبة قانونية فعلية. لم يعد الأمر مجرد “فضيحة إعلامية”، بل تحول إلى ملف جنائي متكامل الأركان، وهو ما قد يجعل عام 2026 عاماً حاسماً في تاريخ التحقيقات الملكية.
