زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المغربية إلى القاهرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

بقلم /دعاء ايمن

تستعد القاهرة لاستقبال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال يومي 10 و11 فبراير 2026، في زيارة يُتوقع أن تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل. وتأتي الزيارة بالتزامن مع انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بملفات الاستثمار والصناعة والاقتصاد.

ويرى مسؤولون أن العلاقات بين البلدين تمتلك مقومات استراتيجية كبيرة، لكنها لا تزال بحاجة إلى استغلال أفضل لتحقيق شراكات قائمة على التكامل بدلًا من التنافس، خاصة في ظل السوق المصري الضخم والموقع الجغرافي للمغرب القريب من أوروبا وغرب إفريقيا، وهو ما قد يعزز جذب الاستثمارات وتوسيع سلاسل الإنتاج المشتركة.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها تعاون استثماري بين الجهات المختصة في البلدين، واتفاق بين مينائي الإسكندرية وطنجة لدعم حركة التجارة، إلى جانب بروتوكول صناعي يعكس أولوية الملف الاقتصادي خلال المباحثات.

كما يُتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة، مع فرص واعدة في مجالات صناعة السيارات، والصناعات التحويلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية. وتجاوزت الاستثمارات المصرية في المغرب مؤخرًا 520 مليون دولار، موزعة على قطاعات مثل السياحة والنقل والصناعات الغذائية، ما يعكس تنامي الثقة الاقتصادية بين الجانبين.

ويبرز الاهتمام أيضًا بالاستفادة من خبرات المغرب في صناعة السيارات، بما يدعم التكامل الصناعي إقليميًا ويفتح المجال للتوسع داخل الأسواق الإفريقية، لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للطرفين.

هل ترى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب يمكن أن يفتح فرصًا جديدة للاستثمار والتجارة في المنطقة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.