سوق العملات الرقمية يستعيد التفاؤل مع ترقب تشريعات أمريكية جديدة لعام 2026
كتب :محمد أشرف
يتجه سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة نحو مرحلة حاسمة خلال عام 2026، مع اقتراب إقرار حزمة من القوانين والتنظيمات التي يُتوقع أن توفر وضوحًا تشريعيًا طال انتظاره، وتعزز التوقعات الإيجابية لأداء القطاع خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن التطورات المنتظرة إصدار قواعد تنظيمية رئيسية، من بينها تشريعات تهدف إلى حسم الجدل القائم حول الجهة الرقابية المختصة بالإشراف على سوق الأصول الرقمية، سواء هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ومن المتوقع أن تشهد مناقشات تشريعية مرتقبة بداية العام حسم هذا الملف.
العملات المستقرة وإعفاء الابتكار
كما يُنتظر بدء التطبيق العملي لقانون تنظيم العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات، بعد إقراره سابقًا، مع وضع القواعد التنفيذية النهائية التي تحدد دور البنوك والمؤسسات المالية في إصدارها وتداولها.
وفي سياق دعم الابتكار، تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق ما يعرف بـ «إعفاء الابتكار»، الذي يتيح لشركات العملات الرقمية الناشئة اختبار منتجات وخدمات جديدة ضمن بيئة تنظيمية مرنة، مع الحفاظ على حماية المستثمرين.
تأثير السياسات النقدية والمحلية
على صعيد السياسات النقدية، تتابع الأسواق احتمالات التغيير في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما قد ينعكس على توجهات السياسة النقدية ويؤثر على الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات الرقمية.
وفي بعض الولايات، تستعد الحكومات المحلية لتطبيق قوانين تلزم الشركات بالحصول على تراخيص لمزاولة النشاط الرقمي، إلى جانب مبادرات لإنشاء احتياطيات من بيتكوين على المستوى الحكومي، في مؤشر على تزايد التبني الرسمي للأصول الرقمية.
التعديلات الضريبية ونمو السوق
كما من المتوقع إدخال تعديلات ضريبية تتعلق بأنشطة التخزين (staking) والإقراض والمعاملات الصغيرة، لتضيف بعدًا تنظيمياً جديداً للسوق، على أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات خلال النصف الثاني من 2026.
ويرى مراقبون أن هذه الحزمة المتكاملة من القوانين والتنظيمات قد تمثل نقطة تحول في مسار سوق العملات الرقمية الأمريكية، من خلال تعزيز الثقة المؤسسية، وجذب مزيد من البنوك والمستثمرين، وتهيئة بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا تدعم نمو القطاع على المدى المتوسط والطويل
