“المأذون الإلكتروني” معطّل رغم أهميته.. وصندوق المأذونين يطالب بتطبيق “اعرف مأذونك

كتبت اميره جمال محجوب

كشف إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، عن تعطل مشروع “المأذون الإلكتروني” رغم أهميته القصوى في تطوير مهنة التوثيق الشرعي ومواجهة الفوضى. وأشار إلى أن المأذونين لا يزالون يعتمدون على الكتابة اليدوية، بالرغم من نجاح التجربة التجريبية للمشروع في بورسعيد.
وأكد سليم أن التحول إلى التوثيق الإلكتروني يمثل ضرورة ملحة، لأنه سيقضي على عدد كبير من المشكلات التي تعاني منها منظومة الزواج والطلاق، وعلى رأسها:
* 1. الاستيلاء على أموال المعاشات: حيث يمنع الربط الفوري بين التوثيق الإلكتروني وقواعد بيانات الأحوال المدنية التلاعب الذي يحدث من البعض للزواج دون إخطار هيئة التأمينات والاستمرار في صرف المعاش.
* 2. كشف الزواج الثاني والموانع الشرعية: حيث يضمن توحيد بيانات الزوجين لحظة التوثيق عدم إخفاء الزيجات السابقة أو التحايل على القانون، مؤكدًا أن “التحول الرقمي هو الضمان الحقيقي للشفافية”.
* 3. منع التزوير وتداول القسائم غير الرسمية: ستربط المنظومة الإلكترونية كل مأذون رسمي بقاعدة بيانات موثقة، ما يقضي على استخدام القسائم المزورة والدفاتر غير الشرعية.
كيف يغير التطبيق الجديد تجربة المواطنين مع التوثيق؟
في سياق متصل، ثمّن سليم خطوة وزارة العدل بنشر بيانات المأذونين الرسميين، ولكنه طالب بالانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا عبر إطلاق تطبيق مقترح بعنوان: “اعرف مَأذونك”.
شرح سليم أن هذا التطبيق سيُحدث تغييرًا جذريًا في تجربة المواطنين مع التوثيق عبر إتاحة المزايا التالية:
* معرفة أقرب مأذون شرعي حسب الموقع الجغرافي.
* الحصول على رقم هاتفه للتواصل المباشر.
* معرفة عنوانه ومقر عمله.
* التحقق من هويته الرسمية لضمان عدم الوقوع ضحية نصّابين أو منتحلي صفة المأذون.
واختتم سليم تصريحاته بالتأكيد على أن المأذون الإلكتروني ليس “رفاهية”، بل هو خطوة ضرورية لحماية المجتمع، صون الحقوق، وإعادة الانضباط لمهنة ترتبط بأهم عقد في حياة الأسرة.