3محطات للتعليم المفتوح وتحويله لشهادات مهنية والتجميد وصولاً لحكم المحكمة

كتبت/زينب أيمن الكيلاني

رحلة طويلة عاشها نظام التعليم المفتوح بالجامعات والذي كان يقبل الطلاب من الحاصلين علي الشهادات الثانوية والدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة للقبول والحصول علي شهادة تخرج من مراكز التعليم الفتوح بعدد من الجامعات الحكومية دون التقيد بعدد سنوات للقيد بمراكز التعليم المفتوح من سنة الحصول علي شهادات الثانوية.

إطلاق نظام التعليم المفتوح بالجامعات:-

بدأت القصة بإصدار قرار جمهوري بإطلاق نظام التعليم المفتوح بالجامعات منذ التسعينات وأصبح يمنح الخريجين شهادات أكاديمية تمكنهم من القيد في النقابات المختلفة والحصول علي الترقيات في الوظائف الحكومية أو حتى التعيين في الحكومة.

قرار المجلس الأعلي للجامعات الصادر في الجلسة رقم٦٦٨بتاريخ ٢٦أكتوبر٢٠١٧:-

في عام٢٠١٧،قرر المجلس الأعلي للجامعات آنذاك تعطيل العمل بنظام التعليم المفتوح وتحويله إلي نظام التعليم المدمج ويمنح الخريجين شهادات مهنية فقط وليس شهادات أكاديمية وهي التي لاقت إعتراض كبير من المقيدين بهذا النظام وبدأ الإتجاه نحو رفع قضايا أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار والإستمرار في نظام التعليم المفتوح الذي يمنح الخريجين شهادات أكاديمية وليست مهنية.

قرار المجلس الأعلى للجامعات بتجميد القبول وإحترام أحكام القضاء:-

مع صدور حكم محكمة الدرجة الأولي من القضاء الإداري بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الأول،قرر المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة في ديسمبر٢٠٢٣،تنفيذ الحكم القضائي بشأن نظام التعليم المدمج الحالي،بالجامعات الحكومية المصرية إحتراماً لحكم القضاء،مع تكليف لجنة قانونية لوضع آليات تنفيذ الحكم وإعداد مقترح بالتعديلات التشريعية اللازمة بشأن منح الدرجات المهنية بالجامعات الحكومية وتفويض وزير التعليم العالي في إعتماد المقترح وإتخاذ الإجراءات اللازمة لصدور التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الشأن،مع تجميد الإلتحاق بنظام التعليم المدمج بالجامعات وعد قبول طلاب جدد بداية من الترم الثاني لعام٢٠٢٣،٢٠٢٤

حكم المحكمة الإدارية اليوم بإلغاء الشهادات المهنية وإعتبارها مخالفة للقانون:-

قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي وبات،بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلي للجامعات،أصدرت حكماً بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء إستحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني،والليسانس المهني،ومايترتب علي ذلك من آثار قانونية.