مونيكا مجدي تتعرض للترهيب والاحتجاز في انتخابات النواب 2025
كتب /محمود ياسر
شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة (شبرا – روض الفرج – بولاق أبو العلا) أزمة غير مسبوقة حول المرشحة مونيكا مجدي، حيث تعرضت لموجة من الاتهامات والتعديات خلال أيام التصويت، مما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الإعلامي والرأي العام.
بدأت الحملة الانتخابية لمونيكا مجدي بأسلوب غير تقليدي، حيث اعتمدت على التنقل بالدراجة الهوائية والتواصل المباشر مع المواطنين، مع حملة دعائية منخفضة التكلفة، ما جذب اهتماماً واسعاً نظراً لتميزها عن المرشحين التقليديين.
في يوم التصويت، أفادت مونيكا مجدي بتعرضها وذويها لاحتجاز مؤقت من قبل مسؤولي بعض اللجان، فضلاً عن سرقة هواتف شخصية وممتلكات تابعة لها، فيما قالت إنها وثقت مخالفات تتعلق بالمال السياسي أمام اللجان الانتخابية.
رد حزب الإصلاح والنهضة رسميًا على الأزمة، مؤكداً رفضه للتعديات على الحملة واعتبارها مخالفة للقانون، بينما قدم بعض المنافسين بلاغات ضدها تتهمها بمحاولة التأثير على الناخبين خلال التصويت، ما أثار موجة من الجدل حول النزاهة الانتخابية.
أعلنت النتائج الرسمية فوز المرشح المنافس محمد عبد الرحمن راضي عن حزب مستقبل وطن، فيما حصلت مونيكا مجدي على عدد أصوات أقل، واعتبرت النتائج مزورة ومليئة بمحاولات الترويع، مؤكدة أنها ستتابع قضائياً حقوق أسرتها وحملتها.
الأزمة حول مونيكا مجدي سلطت الضوء على تحديات المرشحين الشباب والمستقلين في الانتخابات، وأعادت النقاش حول نزاهة العملية الانتخابية ومدى تأثير المال السياسي والممارسات غير الشرعية على المنافسة الديمقراطية.
