كتبت ـ داليا أيمن
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن نتائج تقريرها الأسبوعي الخامس لعام 2026، عن الفترة من 31 يناير حتى 6 فبراير، والذي أظهر مؤشرات إيجابية بشأن حركة الصادرات الغذائية والزراعية المصرية، في إطار جهود الدولة لتعزيز نفاذ المنتجات للأسواق الخارجية ورفع مستوى الثقة في منظومة سلامة الغذاء.
وخلال هذه الفترة، أصدرت الهيئة 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة، حيث واصلت الموالح تصدر قائمة الصادرات، مدعومة باستقرار منظومة الفحص والاعتماد بالمزارع ومحطات التعبئة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
وأوضح تقرير الإدارة العامة للصادرات أن إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة بلغ نحو 6777 رسالة، بإجمالي كميات قدرت بـ265 ألف طن، صادرة عن 566 شركة، وشملت فواكه وخضراوات ومحضرات غذائية ومنتجات حبوب، بما يعكس تنوع الصادرات المصرية واتساع قاعدة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية.
وتصدرت الفواكه الطازجة مشهد الصادرات بكمية بلغت 95 ألف طن من 35 صنفًا، جاءت الموالح في المقدمة بنحو 75 ألف طن، تلتها الفراولة بواقع 12 ألف طن، ثم فواكه أخرى بنحو 8 آلاف طن، ما يؤكد مكانة مصر المتقدمة في تصدير الموالح والفواكه عالميًا.
كما شملت الصادرات 43 صنفًا من الخضراوات بإجمالي 43 ألف طن، تصدرتها البطاطس بحوالي 15 ألف طن، ثم البطاطا الحلوة بـ10 آلاف طن، تلتها الفاصوليا بنحو 6 آلاف طن، في دلالة على زيادة الطلب على الخضراوات المصرية في الأسواق الخارجية.
وبلغ عدد الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع 186 دولة، في مقدمتها السعودية والولايات المتحدة والصومال وروسيا وهولندا، وهو ما يعكس الانتشار الواسع للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.
وعلى مستوى المنافذ التصديرية، جاء مطار القاهرة الدولي في الصدارة بعدد 1616 رسالة غذائية، يليه ميناء سفاجا بـ1150 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ862 رسالة، بما يؤكد الدور الحيوي للموانئ المصرية في دعم حركة الصادرات وتسريع وصولها للأسواق المستهدفة.
وفي إطار دعم الصادرات ورفع موثوقية المنتجات المصرية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع 1880 شهادة صحية للتصدير، بالإضافة إلى 31 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بما يعكس الالتزام بالمعايير الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية.
سؤال للجمهور :
برأيك هل زيادة الصادرات الزراعية والغذائية ستسهم في تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة؟
