تظلم للنائب العام لسحب إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة الاقتصادية “لتكرار الاتهام”
كتب عبدالله طاهر
قدمت هدير عبد الرازق، اليوم، تظلماً رسمياً إلى النائب العام يحمل رقم 99899 عرائض، تطالب فيه بـ سحب وإلغاء أمر الإحالة للمحاكمة الصادر بحقها في القضية رقم 13061 لسنة 2025 جنح التجمع الأول. والمقرر نظرها أمام المحكمة الاقتصادية في 15 ديسمبر الجاري، على خلفية اتهامات تتعلق بـ “مخالفة القيم الأسرية” و”نشر فيديوهات” على منصات رقمية.
الأساس القانوني للتظلم: مبدأ “عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد مرتين”
استند التظلم الذي قدمه محاميها الدكتور هاني سامح إلى أن الوقائع والفيديوهات محل الاتهام الحالية هي ذاتها التي حُرِّكت بشأنها دعوى جنائية سابقة تحمل رقم 6894 لسنة 2024 جنح اقتصادي (والمطعون عليها بالنقض حالياً).
وذكر التظلم أن إحالة المتظلمة للمحاكمة عن نفس الفعل في قضية جديدة يشكل مساساً بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة.
جدل حول “تزييف الفيديوهات” ودستورية النص العقابي
أشار الدفاع إلى أن هدير عبد الرازق أصبحت في بلاغات لاحقة، مجنيًّا عليها في وقائع تتعلق بـ “اصطناع وتزييف ونشر ذات الفيديوهات ونسبتها إليها زوراً”، موضحاً أن هناك بلاغات قيد الفحص والتحقيق حول هذه الوقائع.
كما أكد التظلم وجود خلاف جدي حول تزييف واصطناع ونشر الفيديوهات مع انهيار شروط سلامة الأدلة الرقمية المنسوبة إليها، فضلاً عن وجود جدل قانوني حول دستورية النص العقابي المرتبط بـ “القيم الأسرية” في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وطالبت المتظلمة في ختام العريضة بـ سحب وإلغاء أمر الإحالة، وضمّ البلاغات والتحقيقات الفنية المتعلقة بالفيديوهات محل النزاع، بهدف توحيد الإطار القانوني للواقعة وتبيان ما إذا كانت هدير عبد الرازق متهمة أم مجني عليها.
