أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدور الأصيل للنيابة العامة يتمثل في حماية المال العام والتصدي بكل حسم لأي شبهة فساد، مشددًا على أن تحركاتها الأخيرة تعكس التزام الدولة الكامل بفرض سيادة القانون دون تمييز أو استثناء، وبما يحفظ مقدرات الشعب المصري.
بيان النيابة العامة.. توضيح شامل وكشف للحقائق
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد، أن البيان الصادر مؤخرًا عن النيابة العامة يُعد من البيانات المهمة والكاشفة، لما تضمنه من عرض واضح للوقائع وتسلسل الأحداث، إلى جانب توضيح الإطار القانوني الذي تُدار من خلاله التحقيقات.
وأشار إلى أن البيان قدّم ملخصًا دقيقًا لما جرى في هذا الملف، وما سيتم اتخاذه من خطوات لاحقة، الأمر الذي يعكس الشفافية الكاملة في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمال العام، ويؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل وفق منظومة قانونية واضحة.
مهلة رئاسية أخيرة لتنفيذ الالتزامات
وتطرق موسى إلى الخلفية الزمنية للملف، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجّه في عام 2021 بمنح نادي الزمالك مهلة إضافية أخيرة لمدة عامين، بهدف الانتهاء من كافة الإنشاءات والاستكمالات الخاصة بفرع النادي في مدينة السادس من أكتوبر.
وأكد أن هذه التوجيهات جاءت في إطار إتاحة الفرصة الكاملة للالتزام بتنفيذ المطلوب وفقًا للقانون، ومنح الجهات المعنية الوقت الكافي لإنهاء الأعمال المقررة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة.
رسالة واضحة: لا تهاون مع المال العام
وشدد أحمد موسى على أن ما يحدث حاليًا يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتهاون في ملف المال العام، وأن جميع المؤسسات والكيانات تخضع للرقابة والمساءلة القانونية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط، وترسيخ مبدأ المحاسبة، والحفاظ على حقوق الدولة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، ويؤكد أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.
اقرأ أيضا:
