رئيس الحكومة اللبنانية يقلب الطاولة.. لا دولة في وجود سلاحين وقانون واحد يحكم
بقلم : صباح فراج
أطلق رئيس الحكومة اللبنانية تصريحات سياسية حاسمة وجرئية تمس مستقبل الاستقرار الداخلي وبناء مؤسسات الدولة الحرة. وأكد رئيس الوزراء أنه لا يمكن للدولة اللبنانية أن تقوم أو تستقر في ظل وجود سلاح موازٍ للسلاح الشرعي. حيث شدد المسؤول اللبناني على حتمية سيادة قانون واحد يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز فصائلي. وأشار البيان الرسمي إلى أن توحيد البندقية تحت راية المؤسسات الرسمية هو السبيل الوحيد لحماية سيادة البلاد واستقلالها. وبناءً عليه. لاقت هذه الكلمات صدى واسعاً وتفاعلاً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية داخل العاصمة بيروت. وتتابع مصر مباشر كواليس الموقف الحكومي الجديد وتأثيره على التوازنات الحزبية والعسكرية في الساحة اللبنانية.
فرض السيادة الكاملة.. لماذا يصر رئيس وزراء لبنان على إنهاء ظاهرة السلاح الموازي؟
أوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن بناء المستقبل يتطلب قرارات شجاعة تضمن حصر السلاح في يد الأجهزة الأمنية الرسمية. وأشارت المصادر إلى أن بسط سلطة القانون يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يطالب به الشعب. علاوة على ذلك. يرى محللون أن هذا التصريح يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي برغبة الدولة في تحمل مسؤولياتها كاملة. ومن ناحية أخرى. تترقب الدوائر السياسية ردود أفعال القوى المسلحة على هذا التوجه الحكومي الصارم والعلني. وفي سياق متصل. تواصل مصر مباشر رصد التطورات السياسية في لبنان ومستقبل التوافق الوطني حول ملف السلاح الشرعي.
