كتبت/زينب أيمن الكيلاني
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تسهيلات جديدة تستهدف دعم أصحاب الأنشطة التجارية، تتضمن خصمًا يصل لـ50% على رسوم تراخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن التجار، وتشجيع الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد المحلي.
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التي ترأستها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
نص القرار في مادته الأولى، على: “إستثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، يتم تخفيض فئات الرسوم التى تضمنها قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة، وفقًا للجدول المرفق للقرار الجديد وذلك لمدة 6 أشهر”، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويعمل به منذ اليوم التالى لتاريخ نشره.
ذكرت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 بشأن إعتماد جداول تصنيف المحال العامة، وعلى قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن إعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
وفيما يلي، بيان رسمي بالرسوم المقررة بحسب القرار الجديد بالتخفيض:-
من جهتها، وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة العمل على تبسيط إجراءات تراخيص الأنشطة المختلفة لأقصى حد ممكن، مع تقليل الأعباء المالية واختصار المدد الزمنية اللازمة لإستخراج التراخيص، مؤكدة أهمية وضع آلية إرشادية واضحة تبيّن بالتفصيل المتطلبات والخطوات الخاصة بكل نشاط وفق الضوابط الفنية والقانونية المعتمدة، بما يساعد أصحاب المحال والمنشآت على الإلتزام بالإشتراطات بسهولة، ويدعم إنشاء مشروعات جديدة بصورة قانونية، إلى جانب تسوية أوضاع المنشآت القائمة دون تعقيدات.
